الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن):حملت وزارة التجارة والصناعة وزارة العدل تأخير مشروع البيع على الخارطة في الفترة السابقة بسبب التأخر في تهميش الصكوك والاستفسار عنها الذي كان في السابق يتطلب وقتاً، وأكدت وزارة التجارة أن الأنظمة الإلكترونية الجديدة المطبقة في وزارة العدل تبشر بخير، من خلال الربط الإلكتروني وهذا سيحد من أي تأخير في تهميش الصكوك وكذلك الاستفسار عن الصك أثناء البيع والإفراغ. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، بالرياض. وأكد محمد الغزواني أمين عام لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة أن هناك توجهاً للترخيص للبيع على الخارطة للأراضي الزراعية، وكذلك رخص للمعارض العقارية، وذلك لتكون مع مثيلاتها السكنية والتجارية والصناعية.وقال الغزواني: يعاب على وزارة العدل تأخير التهميش على الصكوك، وقد دعمت وزارة التجارة والصناعة ذلك بآلية تفاهم مع العدل وسيكون التهميش والصك آليا»، مؤكدا أن ترخيص البيع على الخارطة يتم للمستثمرين داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن تطبيق البيع على الخارطة يكون تدريجياً وذلك لعدم وجود وعي وفهم كامل للبيع على الخارطة من المطورين العقاريين وكذلك المشترين، مبينا أن وزارة التجارة لها تعاون كبير مع وزارة الإسكان في هذا الصدد. وأوضح الغزواني أنه لا مانع من شراكة بين المستثمر الداخلي مع مطور خارجي للبيع على الخارطة.وبين الغزواني أن عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة بلغ أكثر من 17 ألف وحدة عقارية في مختلف المناطق السعودية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو20 مليار ريال بنهاية 2014، منها عدد 14834 وحدة سكنية، و354 وحدة مكتبية، وثمان وحدات تجارية، و2070 تطوير أراض.وبين وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع، أن الشريك الأجنبي كانت تجربته ناجحة في السابق رغم تكلفته العالية، أما الآن فهي تجربة فاشلة --- أكثر
04-29-2015, 10:18 AM
«التجارة» تحمل «العدل» مسؤولية تأخير مشروع البيع على الخارطة
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن):حملت وزارة التجارة والصناعة وزارة العدل تأخير مشروع البيع على الخارطة في الفترة السابقة بسبب التأخر في تهميش الصكوك والاستفسار عنها الذي كان في السابق يتطلب وقتاً، وأكدت وزارة التجارة أن الأنظمة الإلكترونية الجديدة المطبقة في وزارة العدل تبشر بخير، من خلال الربط الإلكتروني وهذا سيحد من أي تأخير في تهميش الصكوك وكذلك الاستفسار عن الصك أثناء البيع والإفراغ. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، بالرياض. وأكد محمد الغزواني أمين عام لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة أن هناك توجهاً للترخيص للبيع على الخارطة للأراضي الزراعية، وكذلك رخص للمعارض العقارية، وذلك لتكون مع مثيلاتها السكنية والتجارية والصناعية.وقال الغزواني: يعاب على وزارة العدل تأخير التهميش على الصكوك، وقد دعمت وزارة التجارة والصناعة ذلك بآلية تفاهم مع العدل وسيكون التهميش والصك آليا»، مؤكدا أن ترخيص البيع على الخارطة يتم للمستثمرين داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن تطبيق البيع على الخارطة يكون تدريجياً وذلك لعدم وجود وعي وفهم كامل للبيع على الخارطة من المطورين العقاريين وكذلك المشترين، مبينا أن وزارة التجارة لها تعاون كبير مع وزارة الإسكان في هذا الصدد. وأوضح الغزواني أنه لا مانع من شراكة بين المستثمر الداخلي مع مطور خارجي للبيع على الخارطة.وبين الغزواني أن عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة بلغ أكثر من 17 ألف وحدة عقارية في مختلف المناطق السعودية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو20 مليار ريال بنهاية 2014، منها عدد 14834 وحدة سكنية، و354 وحدة مكتبية، وثمان وحدات تجارية، و2070 تطوير أراض.وبين وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع، أن الشريك الأجنبي كانت تجربته ناجحة في السابق رغم تكلفته العالية، أما الآن فهي تجربة فاشلة --- أكثر
العرض العادي
