تمسَّكت المملكة بإضافة عبارة (وفق الشريعة الإسلامية) في ديباجة الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. ونصت اتفاقية تجارية بين دول الخليج والولايات المتحدة، على تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري؛ لبحث وتشجيع الاستثمارات بين الطرفين وتسهيل المسائل المتعلقة بها، على أن تجتمع بشكل منتظم، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين، وفقًا لما نشرته "الاقتصادية"، السبت (25 أبريل 2015). وأبرز مهام اللجنة، بحث وإقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بينهما. كما تبحث أي مسائل تتعلق بالتجارة والاستثمار، حسبما يقرره الطرفان، وتتابع تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين. ويتم تخويل اللجنة تشكيل أي لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة، حسبما تقتضيه الضرورة وبتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل. وقيّد المقام السامي "الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بـ"حدود التزاماتها (المملكة) بموجب المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت لها، وحدود أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تراعى فيها". جاء هذا، تعقيبًا على عبارة وردت في ديباجة الاتفاقية يؤكد فيها الطرفان التزامهما بتبني وحماية حقوق العمل الأساسية المعترف بها دوليًا التي وردت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال. واتفقت دول الخليج والولايات المتحدة على خفض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية في وجه التبادل التجاري والاستثمار. ويضع الطرفان في ا***بان التزام --- أكثر
04-27-2015, 12:56 PM
شرط المملكة لتوقيع اتفاقية التعاون "الخليجي- الأمريكي"
تمسَّكت المملكة بإضافة عبارة (وفق الشريعة الإسلامية) في ديباجة الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. ونصت اتفاقية تجارية بين دول الخليج والولايات المتحدة، على تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري؛ لبحث وتشجيع الاستثمارات بين الطرفين وتسهيل المسائل المتعلقة بها، على أن تجتمع بشكل منتظم، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين، وفقًا لما نشرته "الاقتصادية"، السبت (25 أبريل 2015). وأبرز مهام اللجنة، بحث وإقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بينهما. كما تبحث أي مسائل تتعلق بالتجارة والاستثمار، حسبما يقرره الطرفان، وتتابع تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين. ويتم تخويل اللجنة تشكيل أي لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة، حسبما تقتضيه الضرورة وبتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل. وقيّد المقام السامي "الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بـ"حدود التزاماتها (المملكة) بموجب المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت لها، وحدود أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تراعى فيها". جاء هذا، تعقيبًا على عبارة وردت في ديباجة الاتفاقية يؤكد فيها الطرفان التزامهما بتبني وحماية حقوق العمل الأساسية المعترف بها دوليًا التي وردت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال. واتفقت دول الخليج والولايات المتحدة على خفض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية في وجه التبادل التجاري والاستثمار. ويضع الطرفان في ا***بان التزام --- أكثر
العرض الشجري