الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن):أكد وزير المالية، بأن المملكة قادرة على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديها من حيز مالي وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 1.6% بنهاية العام الماضي، موضحاً بأن المملكة لا تزال تولي برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف.وقال الدكتور إبراهيم العساف، إن وكالات التصنيف العالمية أكدت على متانة واستقرار الاقتصاد السعودي، كما أن القطاع البنكي لا يزال يحافظ على معادلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، مشيرا إلى أن الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت بواشنطن خلال الفترة 17-19 أبريل 2015م، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.وفي كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، تطرق الدكتور العساف إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض المواضيع المتعلقة بصندوق النقد الدولي.كذلك استعرض العساف في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، دور المملكة في المساهمة بنمو الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المجالات بما فيها تنمية الاقتصاد المحلي، كما أشار فيها إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي بد --- أكثر