الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن): بدأت وزارة العمل تطبيق المرحلة السادسة لبرنامج حماية الأجور لفئة المنشآت، التي يبلغ عدد العاملين لديها 240 عاملاً فأكثر، بدءاً من مطلع شهر إبريل الجاري، فيما قدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ(1.221) منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو 335.763 عاملاً.ويهدف برنامج «حماية الأجور» إلى إنشاء قاعدة بيانات، تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، المثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج «حماية الأجور».وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين التزام الوزارة بتطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، باعتباره إحدى أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن.وقال: «إن البرنامج يثبت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية، تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف، بما فيها صاحب العمل (المنشأة)».ودعا أبوثنين المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً المنشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.كما لفت إلى أن توقيت تطبيق المرحلة الساب --- أكثر
04-13-2015, 09:43 AM
«العمل» تطبِّق المرحلة السادسة لـ«حماية الأجور» على 1221 منشأة
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن): بدأت وزارة العمل تطبيق المرحلة السادسة لبرنامج حماية الأجور لفئة المنشآت، التي يبلغ عدد العاملين لديها 240 عاملاً فأكثر، بدءاً من مطلع شهر إبريل الجاري، فيما قدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ(1.221) منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو 335.763 عاملاً.ويهدف برنامج «حماية الأجور» إلى إنشاء قاعدة بيانات، تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، المثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج «حماية الأجور».وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين التزام الوزارة بتطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، باعتباره إحدى أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن.وقال: «إن البرنامج يثبت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية، تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف، بما فيها صاحب العمل (المنشأة)».ودعا أبوثنين المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً المنشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.كما لفت إلى أن توقيت تطبيق المرحلة الساب --- أكثر
العرض الشجري