رفعَ معالي وزيرُ العمل المُهندس عادل بن محمد فقيه شُكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد إقرار مجلس الوزراء مؤخرًا لعددٍ مِنْ التعديلات في نظام العمل. وأكدَّ معالي وزير العمل أنَّ تعديلات نظام العمل والتي أقرَّها مجلس الوزراء ستسهم ـــ بإذن الله ـــ إيجاباً في تحسين وتنظيم آداء سوق العمل السعودي، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل ، إضافةً إلى ما شملته مِنْ تعديلات تساهم في رفعِ كفاءة بيئة العمل. وأوضحَ المهندس عادل فقيه أنَّ 38 تعديلاً جديدًا أُقرتْ في نظام العمل ؛ شملتْ تنظيمات عملِ المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات ، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ آداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين. وأوضحَ معالي الوزير أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصلُ به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام الـمُتعلَّقةِ بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزمُ كلُّ صاحب عمل بإعداد لائحةٍ لتنظيم العمل في مُنشأته وفق النموذج الـمُعد مِنْ الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على أنْ يُعْلنها، وأيَّ تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرٍ في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفلُ علم الخاضعين لها بأحكامها. وأبانَ وزيرُ العمل، أنّ التعديلات الجديدة أعطتْ الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أمَّا فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبةُ تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عُمَّاله سنوياً --- أكثر
04-06-2015, 02:53 AM
38 تعديلاً جديدًا في نظام العمل تُساهم في رفع كفاءَة بيئة العمل
رفعَ معالي وزيرُ العمل المُهندس عادل بن محمد فقيه شُكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد إقرار مجلس الوزراء مؤخرًا لعددٍ مِنْ التعديلات في نظام العمل. وأكدَّ معالي وزير العمل أنَّ تعديلات نظام العمل والتي أقرَّها مجلس الوزراء ستسهم ـــ بإذن الله ـــ إيجاباً في تحسين وتنظيم آداء سوق العمل السعودي، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل ، إضافةً إلى ما شملته مِنْ تعديلات تساهم في رفعِ كفاءة بيئة العمل. وأوضحَ المهندس عادل فقيه أنَّ 38 تعديلاً جديدًا أُقرتْ في نظام العمل ؛ شملتْ تنظيمات عملِ المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات ، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ آداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين. وأوضحَ معالي الوزير أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصلُ به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام الـمُتعلَّقةِ بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزمُ كلُّ صاحب عمل بإعداد لائحةٍ لتنظيم العمل في مُنشأته وفق النموذج الـمُعد مِنْ الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على أنْ يُعْلنها، وأيَّ تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرٍ في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفلُ علم الخاضعين لها بأحكامها. وأبانَ وزيرُ العمل، أنّ التعديلات الجديدة أعطتْ الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أمَّا فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبةُ تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عُمَّاله سنوياً --- أكثر
العرض الشجري