قضت الهيئة العليا للخلافات العمالية في جدة، بتعويض الشاهد في قضية تسميم موظف بإحدى شركات الاتصالات لزميله في العمل، بمبلغ 220 ألف ريال، بسبب فصله تعسفياً، في حين لم تحكم الهيئة بإرجاعه إلى عمله.وتعرض الشاهد في القضية المعروفة التي حكم فيها بحبس وجلد الموظف المدان بتسميم زميله في العمل، إلى مضايقات من قبل شركة الاتصالات، حيث طالبته الأخيرة بتسديد فواتير هاتف مكتبه، وذلك بعد فصله تعسفياً لشهادته ل**لحة زميله ضحية السم.وبحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ"، فإن الموظف المفصول، أوضح للهيئة العليا بأن فصله لم يكن بسبب شهادته في المحكمة الجزائية فقط، وإنما بسبب كشفه عن مخالفات مالية وإدارية وتحايل ترتكبه الشركة على نظام العمل فيما يتعلق بسعودة الوظائف.وفي وقت سابق، ألغت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فواتير المكالمات التي طالبت شركة الاتصالات من الموظف بتسديدها، بعد أن عجزت الشركة عن إثبات أن الهاتف الذي استخدمه الموظف، كان لخدمته الشخصية. تجدر الإشارة إلى أن المتهم بتسميم زميله في العمل، كان قد استغل خروجه من مكتبه لأداء الصلاة، وقام بوضع مبيد حشري له في الشاي، وعندما عاد الضحية من صلاته وارتشف قليلاً من الشاي، أصيب بغثيان وقيء وظهور طفح جلدي على جسده وتم علاجه، فيما أبلغ الشاهد- وهو زميل لهما في العمل- عن مشاهدته المتهم وهو يضع السم لزميلهما في الشاي.