الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن): وافق مجلس الشورى اليوم على ملائمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 /7 / 1397هـ، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي, استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.وأشار إلى أن المقترح سيخضع بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق بإذن الله. ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد **ادر أخرى لمدخولاتهم.من جهة أخرى طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان.جاء ذلك في قرار للمجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.كما طالب المجلس في قراره ديوان المظالم بأن يتضمن تقريره إحصاءً للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي.فيما دعا المجلس ديوان المظالم إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الأستاذ أحمد الحكمي.ود --- أكثر
03-23-2015, 06:40 PM
الشورى يوافق على مقترح تعديل مادة تسمح للموظفين الحكوميين بالعمل في التجارة
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن): وافق مجلس الشورى اليوم على ملائمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 /7 / 1397هـ، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي, استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.وأشار إلى أن المقترح سيخضع بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق بإذن الله. ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد **ادر أخرى لمدخولاتهم.من جهة أخرى طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان.جاء ذلك في قرار للمجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.كما طالب المجلس في قراره ديوان المظالم بأن يتضمن تقريره إحصاءً للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي.فيما دعا المجلس ديوان المظالم إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الأستاذ أحمد الحكمي.ود --- أكثر
العرض الشجري