|
|
#1
03-23-2015, 04:25 PM
|
|||
|
|||
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين / إضافة أولى
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/000-494876961427113048231.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'> من جهة أخرى طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان. جاء ذلك في قرار للمجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. كما طالب المجلس في قراره ديوان المظالم بأن يتضمن تقريره إحصاءً للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي. فيما دعا المجلس ديوان المظالم إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الأستاذ أحمد الحكمي. ودعا المجلس في قراراه ديوان المظالم إلى دراسة وضع آلية واضحة لإدارة إجراءات سير الدعوى تتضمن جدولاً زمنياً يتم من خلاله إيداع المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى لدى المحكمة الإدارية في موعد محدد يسبق الجلسة المخصصة لنظر الدعوى، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان. وأضاف معالي الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن الاستراتيجية الوطنية للإسكان الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري. وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على الإستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر. كما أوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب. فيما طالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات. // يتبع // 15:12 ت م ??????? ??????: عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين / إضافة أولى || ??????: rss || ??????: اسم منتداك
|
 |
|
|
العرض العادي
