من جديد طالب أعضاء مجلس الشورى بسرعة معاجلة تسرب المهندسين من القطاعات الحكومية بإقرار الكادر الهندسي الذي لازال متعثراً منذ إسناد دراسته لمجلس الخدمة المدنية بقرار الشورى الصادر عنه عام 1429 وإعداد لائحة للوظائف الهندسية ، واعتبر العضو حامد الشراري أن عدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الأعمال البلدية كالهندسية والرقابية والصحية، وغياب الحوافز المادية والمعنوية، من أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه وزارة الشؤون البلدية في مجال الموارد البشرية.وأضاف العضو الشرري بأن هذا الكادر مازال يراوح في دهاليز جهات عديدة منذ وقت ليس بالقصير بسبب البيروقراطية الإدارية والإجراءات النظامية منها مجلس الخدمة المدنية السابق الذي الُغي بالقرارات الملكية الأخيرة، واستعيض عنه بمجلس يعمل بمظلة اكبر وأكثر شمولية هو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتابع الشراري بقوله" كلنا أمل أن يكون إقرار هذا الكادر أو اللائحة الذي أصبح مطلب ملح والذي- بلا شك- سينعكس بالإيجاب على اقتصاد البلد وتنميته والحفاظ على مقدراته، من ضمن أولويات المجلس الجديد لاعتماده من المقام السامي الكريم اسوة باللوائح الأخرى كلائحة الوظائف الصحية".وأشار الشراري إلى تسرب إعداد كثيرة من المهندسين والذي يرجع وفق تقرير لجنة الخدمات الشوريٍّة إلى ضغوطات العمل بسبب حجم العمل ونوعيته، وضعف العائد المادي مقارنة بالقطاع الخاص الذي يعمل 60 % من المهندسين السعوديين بينما نحو 40% في القطاع الحكومي الذي أصبحت بيئته منفرة وغير جاذبة للمهندس السعودي الكفؤ، لعدم وجود الحافز المالي والمعنوي والمهني.وطالب العضو عطا الله ابو ا***ن بتوصية للإسراع في الاستراتيجية الخاصة بتصريف السيول وتساءل عن وجود أكثر من 8500 وظيفة شاغرة بالشؤون البلدية لم تقم الوزارة بشغلها بمواطنين وقال بأن هناك 426قرية تم الموافقة عليها في التنمية العمرانية ولم يبين التقرير السنوي للوزارة الانتهاء منها أو لا..! كما قال عضو ال --- أكثر