أصدرت المحكمة الفيدرالية الألمانية قرارا تاريخيا بخصوص الحجاب ا أكدت فيه عدم صحة المنع العام على ارتداء الحجاب، لأنه لا يتفق مع حرية ممارسة الشعائر الدينية في ألمانيا. وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الألمانية فإن القرار يأتي بعد حظر الحجاب في المانيا عام 2003 م ، وذكرت صحيفة تاجس تسايتونج الألمانية (taz) أنه كان من المقرر أن يصدر القرار اليوم الجمعة لكن خللاً في كمبيوتر المحكمة أدى إلى تسرب مضمون القرار إلى وسائل الإعلام أمس الخميس (12 مارس/ آذار ) قبل إعلانه رسمياً. ويأتي القرار بناء على دعوى قضائية رفعت من قبل مربيتين مسلمتين في مقاطعة شمال الراين فيستفاليا، منعتا من ارتداء الحجاب خلال ممارستهما عملهما. ويمنع قانون المقاطعة ارتداء الرموز الدينية من قبل الهيئات التدريسية في المدارس. ونقلت الصحيفة الألمانية " تاجس تسياتونج " أن حيثيات القرار نصت على أن منع المربيات من ارتداء الحجاب يقيّد من الحقوق الدستورية للمواطنين. كما أشار القرار إلى أنه لفرض حظر الحجاب لا بد من وجود ?خطر ملموس?. يُذكر أن القرار الجديد للمحكمة الفيدرالية يعتبر تعديلاً لقرارها السابق الذي أصدرته عام 2003 بإمكانية حظر ارتداء الحجاب في حالة وجود سند قانوني. واستناداً إلى هذا القرار كان العديد من الولايات الألمانية عمد إلى إجراء تعديلات قانونية لمنع الحجاب.
03-13-2015, 09:14 PM
محكمة ألمانية تصدر قرارا برفع الحظر عن الحجاب
أصدرت المحكمة الفيدرالية الألمانية قرارا تاريخيا بخصوص الحجاب ا أكدت فيه عدم صحة المنع العام على ارتداء الحجاب، لأنه لا يتفق مع حرية ممارسة الشعائر الدينية في ألمانيا. وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الألمانية فإن القرار يأتي بعد حظر الحجاب في المانيا عام 2003 م ، وذكرت صحيفة تاجس تسايتونج الألمانية (taz) أنه كان من المقرر أن يصدر القرار اليوم الجمعة لكن خللاً في كمبيوتر المحكمة أدى إلى تسرب مضمون القرار إلى وسائل الإعلام أمس الخميس (12 مارس/ آذار ) قبل إعلانه رسمياً. ويأتي القرار بناء على دعوى قضائية رفعت من قبل مربيتين مسلمتين في مقاطعة شمال الراين فيستفاليا، منعتا من ارتداء الحجاب خلال ممارستهما عملهما. ويمنع قانون المقاطعة ارتداء الرموز الدينية من قبل الهيئات التدريسية في المدارس. ونقلت الصحيفة الألمانية " تاجس تسياتونج " أن حيثيات القرار نصت على أن منع المربيات من ارتداء الحجاب يقيّد من الحقوق الدستورية للمواطنين. كما أشار القرار إلى أنه لفرض حظر الحجاب لا بد من وجود ?خطر ملموس?. يُذكر أن القرار الجديد للمحكمة الفيدرالية يعتبر تعديلاً لقرارها السابق الذي أصدرته عام 2003 بإمكانية حظر ارتداء الحجاب في حالة وجود سند قانوني. واستناداً إلى هذا القرار كان العديد من الولايات الألمانية عمد إلى إجراء تعديلات قانونية لمنع الحجاب. 
العرض الشجري