|
|
#1
03-04-2015, 08:56 AM
|
|||
|
|||
«الشورى»: التستر التجاري وراء هروب 153 مليار ريال للخارج
[IMG]http://www.qa**nnet.net/images/image2012/230460063163.jpg[/IMG]
قانون نت : طالب أعضاء مجلس الشورى وزارة التجارة ببذل المزيد من الجهود لمكافحة التقليد والغش التجاري وضبط التخفيضات والمسابقات التجارية والتستر التجاري المنتشر في المملكة بشكل كبير وينخر في اقتصادها ويحد من فرص عمل الشباب السعودي، وهذا الأمر حسب مداخلة العضو عبدالله الحربي يحتاج من اللجنة المختصة في الشورى بتبني توصية حول التنسيق مع الداخلية والعمل والغرف التجارية الصناعية، كما يحتاج إلى خطة وطنية يرافقها التثقيف الإعلامي وربما فترة سماح للتصحيح ومن ثم تكثيف التفتيش وتشديد العقـوبات. واقترح العضو مشعل السلمي فتح سوق نقل وتعبئة وتسويق الغاز تلافيًا لانقطاع هذه السلعة عن السوق المحلي مؤكدًا على ضرورة أن تبذل الوزارة المزيد من الجهود في جولاتها الميدانية للتأكد من توفر الغاز وبأسعاره المعتمدة في مختلف المناطق. ورأى العضو فهد بن جمعة بأن الوزارة لم تحقق عددًا من أهدافها ولم تضع الآليات المناسبة لها مثل تنمية التجارة والصناعة وحفزهما وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة معدل النمو الصناعي.. واتفق معه عضو آخر مطالبًا بتحفيز البيئة التجارية المحلية، وبمعلومات عن جهود الوزارة في حماية الصناعةمن الإغراق. وشدد بن جمعة على مكافحة التستر وأشار إلى قيام الوزارة بجولات ميدانية رقابية على أكثر من3000 من بين 800 ألف منشأة وقال بأن التستر السبب الرئيس وراء تحويل العمالة لــ153 مليار ريال. وأورد العضو عبدالله الحربي عدد من الملاحظاتعلى تقرير التجارة والصناعية وأكد أن عدد الوظائف بالوزارة قليلة مقارنة بحجم الأعباء الموكلة لها وهي بحاجة إلى عدد كبير خاصة من المفتشين التجاريين لتغطية المملكة، كما أن عدد وظائف الإناث لا يكاد يذكر وعدد الوظائف الشاغرة في مستوى الدخول كذلك لا يتجاوز 100 وظيفة مما يحرم الوزارة من استقطاب دماء جديدة. وقال العضو عبدالرحمن الراشد بأن تقرير التجارة جاء خاليا من أي بيانات الدقيقة التي توضح عدد العمالة الوطنية في الصناعة التي يعمل بها 843 ألف عامل، ولاحظ عددًا من السلبيات في المجال الصناعي منها سيطرة العمالة الأجنبية وانخفاض المحتوى التقني، وتدني القيمة المضافة للصناعات المحلية وقال انه رغم ارتفاع أرباح بعض قطاعات الصناعات إلا أنها لا توطن التقنية ولا تفتح فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية». وشدد العضو خليفة الدوسري على ضرورة أن تحدد الوزارة مدة الضمان للسيارات الجديدة بخمس سنوات كحد أدنى، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراجعة المواصفات للشاحنات المستعملة المستوردة وأن لا يسمح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات كما طالب بمراقبة قطع غيار السيارات المستعملة. واقترح العضو جبريل عريشي إيجاد قنوات التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة التستر التجاري والحد منه في السوق المحلي كما اقترح تشكيل فريق عمل مشترك للقضاء على هذه الظاهرة. من جهتها أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بقيام وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعارالسلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ،كما دعت اللجنة ? في توصياتها - وزارة التجارة والصناعة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلبًا على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية. من جهة أخرى طالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصره في تقاريره السنوية. وشدد على إعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة جونز هوبكنز كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البوردالأمريكي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة. ودعا المجلس في قراره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها، والتركيز في ذلك على أضرار استخدامالعدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكية التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحه المؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة. وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من اللواء علي التميمي وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. كما ناقش المجلس في مستهل جدول أعماله تقريرلجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد للمجلس لدراسته عملًا بالمادة 17 من نظامه، واستمع المجلس لعدد من المداخلات حيث رأى الأعضاء عدم مناسبة توصية اللجنة التي نصت على عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وأيدوا في مداخلاتهم رأي الحكومة الذي أكد عدم مناسبة دمج لائحة المدارس الأجنبية مع لائحة المدارس الأهلية لاختلاف الفئتين من المدارس وصلاحية الجهات المشرفة على كل فئة منهما، وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. أكثر... ??????? ??????: «الشورى»: التستر التجاري وراء هروب 153 مليار ريال للخارج || ??????: rss || ??????: اسم منتداك
|
|
|
العرض الشجري