كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، أن هيئة الاستثمار، بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة ووضع التشريعات والأنظمة، للاستثمار في قطاعي النقل والصحة، التي تتجاوز قيمتها أكثر من 140 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بحسب الخطاب الذي تلقته الغرفة التجارية، الذي يشير إلى أن هذه الفرص تشمل المستثمرين الأجانب. وتضمن الخطاب أن هيئة الاستثمار في السعودية، أقرت وفق دراسة حديثه أجرتها، أن الاستثمارات الأجنبية لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة، ولم تسهم في رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع **ادر الدخل، إضافة إلى أن الكيانات الفردية تتمتع بنحو ( 9 آلاف ) تأشيرة بمهنة مستثمر، وأن قرابة 25 في المائة من هذه الكيانات صغيرة. وقال عبد المعطي بن عبد الله كعكي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ( إن الدراستين اللتين أعدتهما الهيئة العامة للاستثمار، الأولى في مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، والثانية في اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، أكدتا أن 60 في المائة من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية، غالبيتها قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش) . وأضاف كعكي أن الدراسة التي تلقت الغرفة التجارية نسخة منها مرفقة بخطاب، أفصحت أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية غير النفطية والصناعية، لم تنجح في تعزيز تنافسية السعودية أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع **ادر الدخل، موضحا أن الدراسات استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها على الاقتصاد، تلك المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية. وقال كعكي (إن الخطاب بيّن أن هناك مخالفات في عدد من المنشآت --- أكثر