أوضح الدكتور عبدالرحمن الصنيع الاستشاري الاقتصادي أن البنوك التجارية لها عذرها في رفض تمويل المشروعات الصغيرة. بعد أن تعاظم حجم الديون المتعثرة مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي من وجود البنوك التجارية هو الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم أرباح المساهمين.وأضاف إن البنوك تعاني كثيرًا من المبالغ الضخمة للديون المتعثرة (القروض الاستهلاكية)، حيث يبلغ إجمالي هذه الديون المستحقة للبنوك العاملة في جميع أنحاء المملكة ما بين 30-40 مليار ريال والأمر المؤسف بهذا الخصوص أن هذه الظاهرة أصبحت شبه مستديمة والسبب في ذلك هو أن النظام القضائي في المملكة لم يأخذ بمحض الجد حماية حقوق أموال المساهمين في البنوك خاصة تلك التي تمنح القروض الإسلامية.وتطلع الصنيع أن تشمل خطة التنمية المقبلة بنودًا تتعلق بضرورة النظر في تطويرالنظام القضائي خاصة فيما يتعلق بهذا الخصوص كما تطلع من خطة التنمية المقبلة أن تتطرق إلى ضرورة تشجيع وحث القطاع الخاص على إقامة المؤسسات التمويلية المتخصصة بتمويل المشروعات الاقتصادية لا سيما تقديم القروض الميسرة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأن تضع الإطار التشريعي والقانوني لإقامة مثل هذه المؤسسات والتي تحمي حقوق وأموال المساهمين فيها.وبين الصنيع أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 95 % من عدد الشركات العاملة في القطاع الخاص، ويقدر عددها بنحو مليوني مؤسسة، وتعتبر تلك المنشآت هي المحرك الرئيس للشركات الكبيرة، لكنها تواجه بعض المعوقات كضعف التمويل إضافة إلى عزوف البنوك عن تمويلها، ولابد من إيجاد بعض المؤسسات التمويلية لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة بالنهوض وإنعاش السوق بالتنافس لتقديم أفضل العروض للمستهلكين.وتأسف الصنيع على الكثير من هذه المؤسسات التي تعمل في المملكة تواجه مشكلة التمويل الذي يعتبر عائقًا بل ويشكل عقبة في تنفيذ الكثير من المشروعات الطموحة لهذه المؤسسات ونموها وتطويرها. ومن منظور اقتصادي، إن التمويل --- أكثر
03-01-2015, 03:42 PM
الصنيع: 40 مليار ريال ديون متعثرة وراء إحجام البنوك عن التمويل
أوضح الدكتور عبدالرحمن الصنيع الاستشاري الاقتصادي أن البنوك التجارية لها عذرها في رفض تمويل المشروعات الصغيرة. بعد أن تعاظم حجم الديون المتعثرة مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي من وجود البنوك التجارية هو الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم أرباح المساهمين.وأضاف إن البنوك تعاني كثيرًا من المبالغ الضخمة للديون المتعثرة (القروض الاستهلاكية)، حيث يبلغ إجمالي هذه الديون المستحقة للبنوك العاملة في جميع أنحاء المملكة ما بين 30-40 مليار ريال والأمر المؤسف بهذا الخصوص أن هذه الظاهرة أصبحت شبه مستديمة والسبب في ذلك هو أن النظام القضائي في المملكة لم يأخذ بمحض الجد حماية حقوق أموال المساهمين في البنوك خاصة تلك التي تمنح القروض الإسلامية.وتطلع الصنيع أن تشمل خطة التنمية المقبلة بنودًا تتعلق بضرورة النظر في تطويرالنظام القضائي خاصة فيما يتعلق بهذا الخصوص كما تطلع من خطة التنمية المقبلة أن تتطرق إلى ضرورة تشجيع وحث القطاع الخاص على إقامة المؤسسات التمويلية المتخصصة بتمويل المشروعات الاقتصادية لا سيما تقديم القروض الميسرة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأن تضع الإطار التشريعي والقانوني لإقامة مثل هذه المؤسسات والتي تحمي حقوق وأموال المساهمين فيها.وبين الصنيع أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 95 % من عدد الشركات العاملة في القطاع الخاص، ويقدر عددها بنحو مليوني مؤسسة، وتعتبر تلك المنشآت هي المحرك الرئيس للشركات الكبيرة، لكنها تواجه بعض المعوقات كضعف التمويل إضافة إلى عزوف البنوك عن تمويلها، ولابد من إيجاد بعض المؤسسات التمويلية لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة بالنهوض وإنعاش السوق بالتنافس لتقديم أفضل العروض للمستهلكين.وتأسف الصنيع على الكثير من هذه المؤسسات التي تعمل في المملكة تواجه مشكلة التمويل الذي يعتبر عائقًا بل ويشكل عقبة في تنفيذ الكثير من المشروعات الطموحة لهذه المؤسسات ونموها وتطويرها. ومن منظور اقتصادي، إن التمويل --- أكثر
العرض العادي
