القاهرة (رويترز) - قررت المحكمة الدستورية العليا ب**ر يوم الأربعاء تأجيل دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للانتخابات في **ر إلى يوم الأحد الموافق الأول من مارس آذار للنطق بالحكم. ويترقب ال**ريون قرار المحكمة الذي قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها إذا ما نص على عدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر الانتخابية. ومن المقرر أن تجري الانتخابات على مرحلتين في شهري مارس آذار وإبريل نيسان المقبلين. ...