وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حالياً على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لتطبيق متطلبات الرقابة على واردات المركبات والتأكد من التزام الشركات الصانعة بتطبيق المعيار بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لاستكمال إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي يتوقع طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة بإذن الله. كما يجري الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع ال**نعين حيث من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات
السنوية ومراجعة الخطة خلال منتصف العام، وتقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات شهر سبتمبر من عام 2015 .
وأشارت الهيئة في بيانها أنه سيكون هناك برامج الكترونية مشتركة بين الهيئة، ووزارة التجارة والصناعة، و**لحة الجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتداول البيانات ذات العلاقة باقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية والهدف منها إدخال خطط التوريد من قبل الشركات ال**نّعة للمركبات، واحتساب اقتصاد الوقود الفعلي والمستهدف لكل شركة **نّعة للمركبات، ومراجعة
التزام كل شركة **نّعة عند نهاية كل دورة تطبيق.
وقالت الهيئة : إن هناك عدداً من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال مخالفة الشركة الصانعة للسيارات لمتطلبات المعيار، حيث ستكون مجموعة الفترة التراكمية للالتزام وتصحيح المخالفة ثلاث سنوات، وإذا لم تقم الشركة بالتصحيح فسوف تفرض الجهات المعنية عقوبات مشددة تتمثل في منع استيراد طرازات المركبات ذات الكفاءة المنخفضة إلى أن يتم تصحيح وضع تلك الشركة.
// انتهى //
11:24 ت م
02-24-2015, 12:33 PM
اقتصادي / "المعيار السعودي للاقتصاد في الوقود" يهدف إلى توفير 300 ألف برميل يومياً من
العرض العادي
