وأن دوائر التحقيق في الجرائم الاقتصادية التي تعتبر من أحدث دوائر التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام، تتأهب لمهامها الجديدة من خلال فريق من المحققين من ذوي الخبرات والكفاءة.
وقدرت **ادر مطلعة حجم المبالغ المتوقع رصدها وملاحقتها في قضايا التستر التجاري والعلامات التجارية والمساهمات بأنواعها وتوظيف الأموال والمساهمات في الأسهم والعقارات وخلافه بأكثر من 15 مليار ريال. وقالت ال**ادر إن دوائر الاقتصاد الوطني ستستكمل التحقيقات في الجرائم الاقتصادية، وتستعين بالجهات ذات العلاقة، مثل مؤسسة النقد والبنوك ووزارة التجارة ووزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية التي تباشر أعمال 30 لجنة تحقيق أبرزها اللجان التي تباشر أنظمة المحاسبين القانونيين، المعادن والأحجار الكريمة، المنافسة، مقاطعة إسرائيل، المعايرة والمقاييس، التسوية الواقية من الإفلاس، الشركات، العلامات التجارية، الإقامة، ال***ية، الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، مراقبة البنوك، مراقبة شركات التأمين التعاوني، مراقبة شركات التمويل، السوق المالية.
02-13-2015, 10:00 AM
دوائر الجرائم الاقتصادية تباشر التحقيق في التستر وتوظيف الأموال
العرض الشجري