الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن):يناقش مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) تقرير لجنته القضائية في شأن تعديل الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي، إذ أوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح العضو اللواء حمد ا***ون الذي قدمه لتعديل الفقرة «ز» من المادة التاسعة والستين الخاصة بأسباب إنهاء خدمات القاضي، ونصت على «حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية»، بينما طالب المقترح أن يكون حصوله على هذا التقدير خلال خمس مرات متفرقة.ووفقاً لتقرير اللجنة ومقترح العضو ا***ون فهناك **الح متوقعة من التعديل المقترح في مقدمتها حفز القاضي على تجويد عمله إنجازاً وإتقاناً، ومنع أسباب الإهمال حيث يمكن للقاضي في النظام النافذ أن يأخذ درجة دون المتوسط ما يقارب من ثلثي سنوات خدمته التي تصل 40 سنة من دون ان تُنهى خدمته، إذا استطاع أن يتجنب الحصول على هذا التقدير ثلاث سنوات متتالية حسب النظام النافذ. وأوضح للجنة «ولنا أن نتصور مقدار الأثر في ضعف عمله وإنجازه على **الح الناس إذا امتد تقصيره كل هذه الفترة».ولم تر اللجنة القضائية في المقترح ما يتعارض مع نظام الخدمة المدنية لوجود خصوصيات غير قليلة في نظام القضاء عما هو منصوص عليه في نظام الخدمة والتعديل لا يخرج عن هذه المستثنيات.وأكد ا***ون إسهام التعديل الذي اقترحه في حرص القضاة على رفع مستوى الكفاية لديهم طوال فترة عملهم في سلك القضاء، موضحاً أن تحديد إنهاء خدمة القاضي بحصوله على تقدير أقل من متوسط في تقرير الكفاية لخمس مرات متفرقة يعد كافياً جداً للقاضي الراغب في تحسين مستوى أدائه وكفايته. ولفت إلى أن المادة بوضعها الحالي قد تستغل بصورة سلبية، خاصة وأن القضاة بشر كسائر البشر.
02-03-2015, 10:12 AM
إنهاء خدمة القضاة حال انخفاض تقدير الكفاية دون المتوسط 5 مرات متفرقة
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن):يناقش مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) تقرير لجنته القضائية في شأن تعديل الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي، إذ أوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح العضو اللواء حمد ا***ون الذي قدمه لتعديل الفقرة «ز» من المادة التاسعة والستين الخاصة بأسباب إنهاء خدمات القاضي، ونصت على «حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية»، بينما طالب المقترح أن يكون حصوله على هذا التقدير خلال خمس مرات متفرقة.ووفقاً لتقرير اللجنة ومقترح العضو ا***ون فهناك **الح متوقعة من التعديل المقترح في مقدمتها حفز القاضي على تجويد عمله إنجازاً وإتقاناً، ومنع أسباب الإهمال حيث يمكن للقاضي في النظام النافذ أن يأخذ درجة دون المتوسط ما يقارب من ثلثي سنوات خدمته التي تصل 40 سنة من دون ان تُنهى خدمته، إذا استطاع أن يتجنب الحصول على هذا التقدير ثلاث سنوات متتالية حسب النظام النافذ. وأوضح للجنة «ولنا أن نتصور مقدار الأثر في ضعف عمله وإنجازه على **الح الناس إذا امتد تقصيره كل هذه الفترة».ولم تر اللجنة القضائية في المقترح ما يتعارض مع نظام الخدمة المدنية لوجود خصوصيات غير قليلة في نظام القضاء عما هو منصوص عليه في نظام الخدمة والتعديل لا يخرج عن هذه المستثنيات.وأكد ا***ون إسهام التعديل الذي اقترحه في حرص القضاة على رفع مستوى الكفاية لديهم طوال فترة عملهم في سلك القضاء، موضحاً أن تحديد إنهاء خدمة القاضي بحصوله على تقدير أقل من متوسط في تقرير الكفاية لخمس مرات متفرقة يعد كافياً جداً للقاضي الراغب في تحسين مستوى أدائه وكفايته. ولفت إلى أن المادة بوضعها الحالي قد تستغل بصورة سلبية، خاصة وأن القضاة بشر كسائر البشر.
العرض العادي
