أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، في تصريحات صحافية، بالرياض، أن اقتصاد بلاده لا يزال يتصدر اقتصادات المنطقة من حيث القوة والمتانة والنمو، مشيرا إلى أنه نما هذا العام بنسبة 5.7 في المائة.ولفت إلى أن النمو المتصاعد للاقتصاد السعودي، انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بنسبة نمو بلغت 6.5 في المائة، مما أدى إلى بلوغ مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة 11 في المائة، مشيرا إلى أن هناك سياسات مرسومة للوصول به إلى 20 في المائة.وقال العساف على هامش أعمال ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي انطلقت فعالياته أمس بالرياض إن «دور الحكومة أن تضع البيئة المناسبة للوصول إلى نسبة 20 في المائة، لتعظيم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، وهذا يشكل هدفا ولكن من الصعب تحديد وقت الوصول إليه».ونوه في ملتقى التنمية الصناعية الذي افتتحه بمعية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودية، في حضور لي ميونغ باك الرئيس الـ17 لجمهورية كوريا الجنوبية وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى أن ميزانية هذا العام اعتمدت مبلغ 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) لكليات التميز كمشاركة بين المؤسسة العامة للتدريب المهنية والتقني والقطاع الخاص.وأبدى العساف أمله في أن يسهم برنامج التوازن الاقتصادي الذي يرأس لجنته وزير الاقتصاد والتخطيط، في خلق فرص كبيرة لبعض الشركات الأجنبية التي لديها عقود في السعودية، مبينا أن بعضها استغلت هذه العقود واستفادت في استثمارها وحققت عوائد مجزية، فيما تلكأت بعضها وخسرت فرصة النجاح التي كان من الإمكان تحقيقها.ولفت وزير المالية السعودي، إلى أن تعثر المشروعات الحكومية نجم عن أسباب عدة، منها عدم جاهزية الموقع والمقاول من حيث الأهلية، مشيرا إلى أن هناك لجانا كثيرة تبحث هذا الموضوع وأبعاده، فضلا عن وجود لجنة في الديوان الملكي تتابع المشروعات المتأخرة.وشدد وزير المالية في كلمة في مستهل الجلسة --- أكثر