الرياض(اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن):كد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الفرعية لبرنامج كفاءة الطاقة أهمية التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من قبل اللجنة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على آلية عمل بين 11 جهة حكومية من ضمنها المركز لضمان تطبيق وتفعيل هذه المعايير والمتطلبات. وبين سموه بأن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية؛ إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه؛ ستكفل التزام جميع ال**انع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة مستفيدةً من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية. وأكد سموه على ضرورة تقديم كل **نع من ال**انع القائمة خطة عمل لمركز كفاءة الطاقة يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من 2015م، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية أبريل من كل سنة ميلادية.وأشار إلى أنه تم إبلاغ جميع الشركات بمخاطبات رسمية من قبل المركز تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، وسبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، وإطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع. وفيما يتعلق بال**انع الجديدة أوضح سموه أنه ينبغي على ال**انع تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط ال --- أكثر
01-12-2015, 09:54 AM
إمهال ال**انع حتى نهاية الربع الأول لتقديم خطة «كفاءة استهلاك الطاقة»
الرياض(اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن):كد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الفرعية لبرنامج كفاءة الطاقة أهمية التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من قبل اللجنة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على آلية عمل بين 11 جهة حكومية من ضمنها المركز لضمان تطبيق وتفعيل هذه المعايير والمتطلبات. وبين سموه بأن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية؛ إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه؛ ستكفل التزام جميع ال**انع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة مستفيدةً من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية. وأكد سموه على ضرورة تقديم كل **نع من ال**انع القائمة خطة عمل لمركز كفاءة الطاقة يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من 2015م، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية أبريل من كل سنة ميلادية.وأشار إلى أنه تم إبلاغ جميع الشركات بمخاطبات رسمية من قبل المركز تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، وسبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، وإطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع. وفيما يتعلق بال**انع الجديدة أوضح سموه أنه ينبغي على ال**انع تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط ال --- أكثر
العرض العادي
