وأبان المطرودي أن لجنة التعاملات الإلكترونية بالديوان حين بحثت التحول الإلكتروني في العملية القضائية داخل أروقة محاكم الديوان قسّمت العمل على عدة مراحل بحيث تحوي كل مرحلة تطويراً للنظام إلى أن يصل إلى النطاق المستهدف الذي وضعته اللجنة وهو ما يحقق أتمتة القضاء الإداري في إجراءاته، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة إلكترونياً، وتحقيق الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع نصوص الأنظمة الحاكمة للعملية القضائية، وكانت المرحلة الأولى عبارة عن إنشاء النظام وإطلاقه في بيئة العمل الفعلية، أما المرحلة الثانية فتهتم بجمع ملحوظات المستفيدين ودراسة المقترحات التطويرية والبدء في تنفيذها، وقد قطع العمل في هذه المرحلة شوطاً كبيراً وسيحقق بإذن الله نقلة نوعية في النظام، وستكون بقية المراحل متتابعة حتى يصل النظام إلى ما رسم له.
وقد بدأ تطبيق النظام القضائي الإلكتروني في أولى محاكم الديوان في شهر شوال من عام 1434هـ, وبعد أن أثبت نجاحه، جرى تعميم العمل به على بقية محاكم الديوان وفق خطة العمل التي انتهت في شهر ذي الحجة عام 1435هـ، تم خلالها إدخال بيانات جميع القضايا المنظورة في جميع محاكم الديوان من خلال كوادر مدربة من داخل الديوان وبإشراف مباشر من إدارة النظام القضائي، كما تم
بالمزامنة مع ذلك البدء الفوري بقيد القضايا من خلال النظام الجديد، وخلال فترة التطبيق في كل محكمة تم تدريب موظفي إدارة الدعاوى والأحكام على قيد الدعاوى وإحالتها إلى الدوائر القضائية واستلامها منها وتسليم نسخ الأحكام لذوي العلاقة واستلام اعتراضاتهم كل ذلك من خلال النظام، كما تم تدريب موظفي الدوائر القضائية من أمناء السر وكتاب الضبط على التعامل مع شاشات النظام.
// يتبع // 11:03 ت م فتح سريع
01-04-2015, 12:46 PM
عام / تحول إلكتروني في العمليات القضائية داخل أروقة محاكم ديوان المظالم / إضافة أولى
العرض الشجري