وأكد الشيخ المطرودي اكتمال التطبيق في جميع محاكم الديوان حيث أصبح يتم الآن انتقال القضايا إلكترونياً من المحاكم الإدارية إلى محاكم الاستئناف الإدارية، وكذلك العكس في حال حصوله، ومن هنا أصبحت جميع بيانات القضية والإجراءات التي تمت عليها مثبتة إلكترونياً من لحظة القيد حتى حفظها في الأرشيف, كما راعى النظام عمل المحكمة الإدارية العليا وجاهزيته للإطلاق فيها حين مباشرتها لعملها ـ بإذن الله ـ .
وأفاد أن النظام في مرحلته الحالية يمكن أن يستخرج منه عدد من التقارير تفوق الـ 50 تقريراً وقد تنوعت ما بين التقارير العامة، والتقارير الإحصائية، وتقارير متابعة المهام، وتقارير رقابة الأداء، بحيث أصبح جميع ما يطلبه مجلس القضاء الإداري من بيانات أو تقارير، أو يتطلبه عمل رئيس المحكمة متاحاً، وهو ما سيساعد على ضبط العمل ودقته, كما أن مراحل التطوير القادمة ستتضمن تطويراً للتقارير من الناحية الفنية والكمية لتلبي جميع احتياجات العمل.
وأشار إلى أنه بالانتهاء من تطبيق النظام في مرحلته الأولى يكون الديوان قد تهيأ لإطلاق عدد من الخدمات للمستفيدين الخارجيين، منها ما جرى إطلاقه بالفعل كخدمات الرسائل القصيرة للمستفيدين بمواعيد الجلسات ونحوها من الإجراءات التي تتم على الدعاوى، وكخدمة الاستعلام عن القضايا من خلال بوابة الديوان الخارجية حيث يتبين للمستفسر ذي العلاقة حالة الدعوى ورقم القضية والدائرة الموجودة لديها وتاريخ إحالتها إليها وموعد الجلسة اللاحقة بالتاريخ والساعة، ومنها ما يجري العمل على تطويره كخدمة تقديم الدعوى إلكترونياً واستلام موعد جلسة نظرها أمام الدائرة القضائية من خلال البوابة الإلكترونية فوراً، وكذا خدمة تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى دون الحضور الشخصي أمام الدائرة، وأيضاً خدمة الاطلاع على الوثائق عبر الانترنت، وستكتمل هذه الخدمات وغيرها بمشيئة الله خلال مراحل التطوير الحالية والمستقبلية التي خطط لها على أمد ليس ببعيد.
وأوضح المطرودي أن معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري حث القائمين على النظام على التوسع في تطويره والرقي به لما يلبي حاجة العمل وييسر إجراءاته، وما يحقق العدالة الناجزة .
// انتهى //
11:03 ت م فتح سريع