مع بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2014، والتي تستمر حتى نهاية شهر أبريل 2015، لايزال الجدل مستمًرا حول أثر التعديلات الاخيرة لقانون الضرائب علي الإقرارات الضريبية الجديدة، بجانب كيفية إخضاع الاقتصاد غير الرسمي للدولة بحيث يتحمل جزءًا من عبء الضرائب الذي يقع فقط على المموولين الرسميين.ويشهد الموسم الجديد للإقرارات الضريبية الذي بدأ اعتبارا من أول يناير 2015 تأثيرات مهمة علي الإقرارات الضريبية لعام 2014 التي ستضم إيرادات من التوزيعات والبورصة وصناديق الاستثمار التي تخضع للضريبة لأول مرة عن الأرباح المحققة خلال 2014 كما يطبق سعر الضريبة المؤقت علي صافي الأرباح أكثر من مليون جنيه. ...