الرياضِ (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى فتح ملفات السلع التي جرى رفع أسعارها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية بحجة ارتفاع قيمة المدخلات. و كشف **در عن بدء الوزارة في فتح ملفات السلع التي جرى رفع أسعارها؛ من أجل إعادة النظر في الدواعي التي أدت إلى رفع الأسعار بعد موجة انخفاضات تشهدها أسعار المواد الخام حاليًّا في الأسواق العالمية إبان هبوط أسعار النفط. وأوضح ال**در أن الأجهزة المختصة في الوزارة ستعمد إلى احتساب الفترة الزمنية التي تستمر فيها موجة هبوط أسعار الخام حتى تتأكد من اكتمال المدة الكافية للبدء في التعامل مع الأسعار المنخفضة. وأشار كذلك إلى أن ذلك التحرك سيكون مبنيًّا على ضمان استقرار السوق؛ كي لا يعقب أيَّ خطوة تصحح الأسعار ارتفاعٌ آخر يضع المنتج في مأزق جديد. وقال ال**در إن من الملفات التي سيجري التعامل معها ملفات ال******* الغازية التي زاد سعرها قبل 5 أعوام بنسبة 50% بحجة ارتفاع قيمة المدخلات ال**نوعة محليًّا أو خارجيًّا، التي تزامنت مع فترة التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي في تلك الفترة. وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بمنع رفع الأسعار أو تغيير أحجام السلع، خاصةً المعروفة بثبات سعرها على مدى طويل، مشترطةً عدم الإقدام على ذلك ما لم توافق الوزارة خطيًّا على رفع السعر أو تغيير الحجم إذا حصلت على الأسباب المقنعة.
12-13-2014, 12:34 PM
"التجارة" تعتزم إعادة النظر في أسعار سلع السوق المحلية
الرياضِ (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى فتح ملفات السلع التي جرى رفع أسعارها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية بحجة ارتفاع قيمة المدخلات. و كشف **در عن بدء الوزارة في فتح ملفات السلع التي جرى رفع أسعارها؛ من أجل إعادة النظر في الدواعي التي أدت إلى رفع الأسعار بعد موجة انخفاضات تشهدها أسعار المواد الخام حاليًّا في الأسواق العالمية إبان هبوط أسعار النفط. وأوضح ال**در أن الأجهزة المختصة في الوزارة ستعمد إلى احتساب الفترة الزمنية التي تستمر فيها موجة هبوط أسعار الخام حتى تتأكد من اكتمال المدة الكافية للبدء في التعامل مع الأسعار المنخفضة. وأشار كذلك إلى أن ذلك التحرك سيكون مبنيًّا على ضمان استقرار السوق؛ كي لا يعقب أيَّ خطوة تصحح الأسعار ارتفاعٌ آخر يضع المنتج في مأزق جديد. وقال ال**در إن من الملفات التي سيجري التعامل معها ملفات ال******* الغازية التي زاد سعرها قبل 5 أعوام بنسبة 50% بحجة ارتفاع قيمة المدخلات ال**نوعة محليًّا أو خارجيًّا، التي تزامنت مع فترة التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي في تلك الفترة. وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بمنع رفع الأسعار أو تغيير أحجام السلع، خاصةً المعروفة بثبات سعرها على مدى طويل، مشترطةً عدم الإقدام على ذلك ما لم توافق الوزارة خطيًّا على رفع السعر أو تغيير الحجم إذا حصلت على الأسباب المقنعة.
العرض العادي
