وتابع : إنه بناء على تلك السياسة ارتفعت واردات المملكة من القمح من 300 ألف طن في العام 2008، إلى نحو 3 مليون طن بنهاية العام الجاري، لتأتي في المركز السادس عالميا بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث من المتوقع في إطار النمو المتزايد لاستهلاك المملكة أن ترتفع الواردات من القمح خلال السنوات المقبلة لتصل إلى نحو 4 مليون طن بحلول العام 2020م، لافتا النظر إلى أن المملكة قامت منذ عقود بتبني وتنفيذ إجراءات وسياسات تستهدف تعزيز البرامج الرامية للارتقاء بتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، التي توجت بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وأطلقت في العام 2008م، وذلك في أعقاب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، موضحا أن هذه المبادرة على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تساعد على توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي نفس الوقت تطوير وتحديث الزراعة وتوفيرا لغذاء في الدول المستثمر فيها خاصة المجتمعات المحلية، إلى جانب سعي المملكة إلى زيادة المعروض عالميا من السلع الغذائية في إطار الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي العالمي .
كما أكد معاليه في كلمته أن العمل جار محليا مع القطاعين الحكومي والخاص على تكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، قائلا " بدأنا بالفعل في تلك السياسة بسلعة القمح من خلال استهداف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الوصول بالمحزونات المحلية إلى ما يكفي الاستهلاك لمدة عام كامل بدلاً من المخزون الحالي، الذي يكفي لمدة ستة أشهر، منتقداً توجه بعض الدول لإنتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية، الذي أثر على ارتفاع أسعار تلك السلع خلال السنوات الأخيرة .
ودعا معالي المهندس الخريجي مجلس ال**** الدولي إلى تبني هذه القضية والعمل على إيجاد ميثاق توافقي للوقود الحيوي ذا صيغة فعالة ومقبولة تحقق التوازن بين إنتاج الوقود الحيوي والأمن الغذائي وتسريع الأبحاث لتركيز إنتاج هذا الوقود من المواد السليلوزية للأخشاب والأعشاب ومخلفات النباتات، إضافة إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن حماية الوقود الحيوي في الدول المتقدمة عن طريق الإعانات المباشرة والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد، وكذلك الحد من حظر صادرات السلع الزراعية .
// يتبع // 17:46 ت م فتح سريع