وفي مجال الزراعة والثروة السمكية قرر المجلس الأعلى في دورته الـ 34، اعتماد فصل قائمة الآفات المحجرية من قانون ( نظام ) الحجر الزراعي الموحّد لدول مجلس التعاون وإدراجها في اللائحة التنفيذية لذات القانون ( النظام ), وقد تمت مخاطبة أصحاب المعالي وزراء الزراعة بدول المجلس بقرار المجلس تمهيداً لتنفيذ القرار, وتشارك لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في الفريق المشترك المشكّل من ( وزارت التجارة ووزارات الصناعة والأمانة العامة)، لمناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، علماً أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها, وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السنوي الأخير، على بعض القوانين مثل مشروع قانون ( نظام ) الاجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية، كما وافقت على التعديلات التي تمت في قانون ( نظام ) الحجر البيطري, واعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م, بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس.
كما تم تجديد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية( ايفاد )، وقامت بزيارة بمشاركة من ممثلين بعض الدول الأعضاء إلى منظمة وقاية النبات بالشرق الأدنى لتقديم تصّور للدول الأعضاء في جدوى الانضمام للمنظمة، وعلى ضوء نتائج الزيارة تُرك لكل دولة من دول المجلس حرية الانضمام لهذه المنظمة, وعقد الاجتماع الأول للجنة سلامة الأغذية ( التي تشكلت حديثاً ) بتاريخ 24 أغسطس 2014م، وقد جاء ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري الموقر في دورته (128) القاضي باستحداث لجنة وزارية جديدة تعنى بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، وعلى إثر ذلك تمت الموافقة على مشروع القانون ( النظام ) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون.
وعلى صعيد الشؤون الجمركية أوضح التقرير أن هيئة الاتحاد الجمركي توصلت إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون, والاتفاق على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء في العمل بتلك المنافذ الجمركية، كما يجري التنسيق للعمل على تبادل الخبرات ثنائياً بين إدارات الجمارك بدول المجلس، وتقوم الأمانة العامة في هذا الصدد بإعداد برنامج لتبادل الموظفين بين المنافذ الجمركية, وتعكف إدارة الشؤون الجمركية بالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات ال**انع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.
وفي شأن السوق المشتركة قررت الدول الأعضاء مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون، وتقوم الأمانة العامة بطلب التكاليف اللازمة المترتبة على تنفيذ هذه الورش والبرامج من الدول الأعضاء، وإضافتها إلى موازنة الأمانة العامة للعام المالي 2014, وعقدت الأمانة العامة أولى هذه الورش في الامارات العربية المتحدة يومي 24 و 25 سبتمبر 2014م بعنوان ( المواطنة الخليجية - حقوق وواجبات)، وسيليها ورش عمل مماثلة في جميع الدول الأعضاء.
// يتبع // 12:52 ت م فتح سريع
12-07-2014, 01:42 PM
عام / إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام 2014 م / إضافة ثالثة
العرض العادي
