|
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
12-07-2014, 01:42 PM
|
|||
|
|||
عام / إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام 2014 م / إضافة عاشرة
وفي الشؤون القانونية : - الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون , تم عرض القرار على اللجان الوزارية التي تتابع الأمانة العامة اعمالها , حيث قرر الاجتماع 26 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس ما يلي : - تقوم وزارات العدل بالدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بمرئياتها حيال هذا الموضوع. - تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس ، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين ( أنظمة) وطنية ، ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه. - التحاق أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول الأعضاء : - تنفيذا لقرار مقام المجلس الاعلى في دورته (34) بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية , فقد تم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس , وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. - صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الثامن والذي عقد في 21 سبتمبر 2014م في دولة الكويت, القاضي بتكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرار . - عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع دول المجلس ندوة بعنوان " دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة ", للمختصين من الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد لدول مجلس التعاون. - مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون: وقرر المجلس الاعلى في دورته (34) ما يلي : الموافقة على مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات, تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته ( وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون ), وتقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من هذا النظام ( القانون ) وما قد يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه, وتدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين بعد انتهاء المدة المشار إليها في حال ورود ملاحظات من الدول الأعضاء لدراسة ما وردها من ملاحظات ومقترحات على النظام (القانون ) ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى أصحاب المعالي وزراء العدل, وتم تعميم القرار و طباعة الوثيقة. // يتبع // 12:52 ت م فتح سريع ??????? ??????: عام / إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام 2014 م / إضافة عاشرة || ??????: rss || ??????: اسم منتداك
|
|
|
|
العرض العادي
