الرياض(اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): رفض مجلس الشورى إصدار نظام ضريبي يشمل المواطنين والمقيمين وجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة وتحويل **لحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة للزكاة والضرائب تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء، حيث أسقط التصويت توصية إضافية لعضو الشورى سعود الشمري على تقرير ال**لحة الذي أقر المجلس امس اللجنة المالية بشأنه. ونجحت اللجنة المالية في إجهاض التوصية حتى لم تفز بمرحلة المناقشة فعارضها 63 عضواً مقابل 47 آخر مؤيداً لمناقشتها، وأكد رئيس اللجنة المالية حسام العنقري في تبرير عدم قبول توصية العضو الشمري دراسة اللجنة المستفيضة لها كما أن هناك قرارا سابقا للشورى بشأن تحول ال**لحة إلى هيئة إضافة إلى تحقق الشق الثاني من التوصية بوجود نظام الضريبة والدخل المعمول به ويشمل مواد قوية ومطبقة كما ان المادة العشرين من النظام الأساس للحكم تؤكد "لا تفرض الرسوم والضرائب إلا لحاجة" وليس هناك حاجة لذلك في اقتصاد المملكة القوي وتحقيق فوائض مالية كبيرة وإصدار نظام ضريبي يؤثر على مستوى معيشة المواطن. وفي شأن "الزكاة والدخل" طالب المجلس عبر ثلاث توصيات أقرها أمس الثلاثاء ال**لحة بسرعة تطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل بما يؤدي إلى تطوير الأداء، وتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، إضافة إلى وضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار.بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 34-1435، وبعد أن طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد اعضاء على ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القم --- أكثر
11-26-2014, 08:31 AM
الشورى يعارض المساس بمستوى المعيشة.. ويرفض إصدار نظام ضريبي يشمل المواطن والمقيم
الرياض(اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): رفض مجلس الشورى إصدار نظام ضريبي يشمل المواطنين والمقيمين وجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة وتحويل **لحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة للزكاة والضرائب تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء، حيث أسقط التصويت توصية إضافية لعضو الشورى سعود الشمري على تقرير ال**لحة الذي أقر المجلس امس اللجنة المالية بشأنه. ونجحت اللجنة المالية في إجهاض التوصية حتى لم تفز بمرحلة المناقشة فعارضها 63 عضواً مقابل 47 آخر مؤيداً لمناقشتها، وأكد رئيس اللجنة المالية حسام العنقري في تبرير عدم قبول توصية العضو الشمري دراسة اللجنة المستفيضة لها كما أن هناك قرارا سابقا للشورى بشأن تحول ال**لحة إلى هيئة إضافة إلى تحقق الشق الثاني من التوصية بوجود نظام الضريبة والدخل المعمول به ويشمل مواد قوية ومطبقة كما ان المادة العشرين من النظام الأساس للحكم تؤكد "لا تفرض الرسوم والضرائب إلا لحاجة" وليس هناك حاجة لذلك في اقتصاد المملكة القوي وتحقيق فوائض مالية كبيرة وإصدار نظام ضريبي يؤثر على مستوى معيشة المواطن. وفي شأن "الزكاة والدخل" طالب المجلس عبر ثلاث توصيات أقرها أمس الثلاثاء ال**لحة بسرعة تطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل بما يؤدي إلى تطوير الأداء، وتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، إضافة إلى وضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار.بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 34-1435، وبعد أن طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد اعضاء على ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القم --- أكثر
العرض الشجري