![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
و أكدت فرح علي الزرعوني مدير ادارة المواصفات بالهيئة خلال ورشة عمل تعريفية عقدتها الهيئة صباح اليوم الخميس أن الدراسات قدرت حجم سوق العطور الخليجية بحوالي 11 مليار درهم فيما قدروا نسبة نمو الطلب السنوي في المنطقة على العطور بما يتراوح بين 20 و30. و تعتبر دولة الإمارات محورا ً عالميا ً مهما ً في تجارة العطور و بيعها حيث يقدر حجم نمو الطلب السنوي على العطور في الدولة بـنحو 10 مشيرة إلى أن ذلك يظهر أن وضع معايير و لوائح فنية لصناعــة العطور وطنيا ً كان أمرا ً ضروريا ً لترشيد نمو هذه الصناعة وتوجيهها نحو الطريق الصحيــح موضحة أن " مواصفات" كانت قد وقعت مذكـرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجمعيـة العربية للعطور حول تبادل المعلومات والتنسيق بهدف تعزيز التعاون المشترك مع **نعي وموزعي ووكلاء العطور في الدولة من أجل تقديم أفضل الحلول التي تسهم في حماية المستهلك بالدرجة الأولى ومحاربة المنتجات المقلدة بكافة الوسائل. وأشارت الزرعوني إلى أن النظام الجديد سيطبق على كافة العطور التي يتم تصنيعها محلياً أوالتي يعاد تعبئتها داخل الدولة إلى جانب العطور المستوردة من خارج الدولة بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام و التي لا تستوفي بمتطلبات السلامة و الجودة على حد سواء و التي من شأنها أن تؤثر سلباً على المستهلك و البيئة. وقالت :إن النظام الإماراتي للرقابة على العطور يهدف إلى توفير معايير تصنيعية مرتفعة تزيد من تنافسية العطور في الدولة وتدعم في الوقت ذاته حقوق المستهلكين في الحصول على عطور ذات مواصفات قياسية معتمدة بما يساهم في توفير السلامة و الحماية الصحية و البيئية و حماية المستهلك في الدولة عن طريق اعتماده على محاور تختص بالسلامة والجودة وضمان دقة مواصفات وأوزان العطور. وأضافت : إن " مواصفات " تطبق النظام الجديد بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة ومنها الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية بهدف البدء بإجراءات تقييد المنتجات المحددة بالنظام للرقابة ومنع دخول المنتجات غير المسجلة اعتبارا من يوليو المقبل كما ستنفذ الهيئة خطة اعلامية تستهدف كافة الشركاء للتعريف بالنظام وإجراءات التطبيق بما فيها تنظيم ورش عمل أخرى ومطبوعات تعريفية. وأوضحت الزرعوني أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عملت على اعداد النظام الاماراتي للرقابة على العطور بعد دراسة مكثفة قام بها فريق العمل المشكل من القطاعين الحكومي و الخاص و بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة و ذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات و دراسة أثرها و مخاطرها بالإضافة إلى إعداد مشروع النظام بالإطلاع على أفضل الممارسات و المقارنات المرجعية في مجال صناعة هذا المنتج الاستهلاكي . و ذكرت أنه بعد مراحل الدارسة و مراجعة و تعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من كل من القطاعين الحكومي والخاص تم اعتماده من مجلس الوزراء و للبدء بتطبيقه من قبل المعنيين لتسجيل منتجاتهم في نظام (إيكاس) خلال فترة 180 يوما مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة لمدة لا تزيد عن السنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. من جانبه أوضح يوسف المرزوقي أن النظام الإماراتي للرقابة على العطور يضم 11 مادة تتعلق بالتعريفات و بنطاق التطبيق الذي يشمل كافة العطور التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو استخدامها داخل الدولة والتزامات المزود التي تتركز في الالتزام بشروط السلامة والجودة والتأكد من خلو منتجات العطور من أي مواد محظورة وعدم تجاوز الحد المسموح به لمكونات المواد عن مواصفات الجمعية الدولية للعطور وإعداد تقرير عن سلامة المنتج وفقا للمعايير المحددة بالنظام واستيفاء متطلبات أدلة ممارسة الصناعة الجيدة والشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف. وخلال ورشة العمل أشار المرزوقي يوسف المرزوقي رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية بالهيئة إلى أنه فيما يتعلق بالتحقق من المطابقة فان النظام اشترط لحصول المزود على شهادة المطابقة أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة وفقا للنظام و أن تخضع جميع منتجات العطور التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي " إيكاس" تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة وتقديم كافة الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات النظام وتعتبر منتجات العطور الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة مطابقة للمتطلبات الواردة في النظام. News Image: ![]() جانب من ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في دبي* Categories: خليجي وعربي Featured: 1 News Image watermark: 1 أكثر... ??????? ??????: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في الإمارات : "هيئة المواصفات والمقاييس" تطبق نظام الرقابة || ??????: rss || ??????: اسم منتداك
|
![]() |
|
|