وصرح **در مطلع أن اللجنة المكلفة بالمهمة انتهت من صياغة الوثيقة وسلمتها للمجلس العسكري الحاكم، ليلة أمس الثلاثاء.
وبموجب الوثيقة، يتولى مجلس تشريعي من 200 عضو تعيين رئيس وزراء جديد يستمر في المنصب عاما واحدا، كما تتولى صياغة القوانين. ويتولى مجلس وطني معني بالإصلاح صياغة دستور دائم لن يتم الاستفتاء عليه.
وتخضع تايلاند للحكم العسكري منذ سيطر الجيش على السلطة في مايو الماضي بعد شهور من الاحتجاجات السياسية والعنف، ووعد المجلس العسكري بإعادة الديمقراطية بمجرد إنجاز الإصلاحات و"تهدئة" العملية السياسية.