ثمنت جمعية حماية المستهلك قرار مجلس الشورى بالموافقة على إنشاء هيئة عامة مستقلة لحماية المستهلك تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي ، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. وصرحت الجمعية بأنها سبق وأن طالبت مراراً وتكرراً بضرورة إنشاء هيئة عامة مستقلة لحماية المستهلك وأكدت على أهمية هذا القرار في ظل ما تشهده أسواق المملكة من غياب تنظيمي وفراغ مؤسسي فيما يتعلق بحفظ حقوق وحماية المستهلكين، خاصة وأن الأنظمة المعمول بها حالياً مشتتة بين عدة جهات، ولم تستطع أن تحد من الغش في الأسواق ولا جشع التجار. كما إعتبرت الجمعية أن هذا القرار يعد تجسيداً لإستراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة وتتويجاً للجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في سبيل دعم وتحسين البيئة الإستهلاكية فيما يتعلق بحفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من الغش والتدليس ، بالإضافة إلى أنه يتماشى مع التوجه العالمي الذي ينادي بالفصل بين حماية المستهلك والجهات الحكومية البيروقراطية الأخرى. وطالبت الجمعية ضرورة مشاركة كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك في دراسة نظام حماية المستهلك المزمع دراسته وتبنيه ، خصوصاً وأن جمعية حقوق الإنسان سبق وأن رفعت دراسة بهذا الخصوص ، وأصبح الوقت ملائماً لإعداد استراتيجية لحماية المستهلك وإقرار نظام بهذا الخصوص بحيث تصبح الهيئة العامة لحماية المستهلك المزمع إنشاؤها هي الجهة المعنية بتطبيق ذلك النظام في ضوء الإستراتيجية المطلوب إعدادها وتفعيلها. وتؤكد الجمعية أن إنشاء هذه الهيئة لا يعد ترفاً تنظيمياً أو خروجاً إدارياً ، ولكن التغيرات المتسارعة التي تواجهها بلدنا المعطاء تفرض علينا ضرورة المسارعة في الإنتقال من النهج التقليدي في الإدارة الحكومية إلى النهج الآخر المبني على ا --- أكثر
11-12-2014, 05:11 PM
بيان : جمعية حماية المستهلك تثمن قرار مجلس الشورى بإنشاء هيئة عامة مستقلة لحماية ال
ثمنت جمعية حماية المستهلك قرار مجلس الشورى بالموافقة على إنشاء هيئة عامة مستقلة لحماية المستهلك تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي ، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. وصرحت الجمعية بأنها سبق وأن طالبت مراراً وتكرراً بضرورة إنشاء هيئة عامة مستقلة لحماية المستهلك وأكدت على أهمية هذا القرار في ظل ما تشهده أسواق المملكة من غياب تنظيمي وفراغ مؤسسي فيما يتعلق بحفظ حقوق وحماية المستهلكين، خاصة وأن الأنظمة المعمول بها حالياً مشتتة بين عدة جهات، ولم تستطع أن تحد من الغش في الأسواق ولا جشع التجار. كما إعتبرت الجمعية أن هذا القرار يعد تجسيداً لإستراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة وتتويجاً للجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في سبيل دعم وتحسين البيئة الإستهلاكية فيما يتعلق بحفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من الغش والتدليس ، بالإضافة إلى أنه يتماشى مع التوجه العالمي الذي ينادي بالفصل بين حماية المستهلك والجهات الحكومية البيروقراطية الأخرى. وطالبت الجمعية ضرورة مشاركة كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك في دراسة نظام حماية المستهلك المزمع دراسته وتبنيه ، خصوصاً وأن جمعية حقوق الإنسان سبق وأن رفعت دراسة بهذا الخصوص ، وأصبح الوقت ملائماً لإعداد استراتيجية لحماية المستهلك وإقرار نظام بهذا الخصوص بحيث تصبح الهيئة العامة لحماية المستهلك المزمع إنشاؤها هي الجهة المعنية بتطبيق ذلك النظام في ضوء الإستراتيجية المطلوب إعدادها وتفعيلها. وتؤكد الجمعية أن إنشاء هذه الهيئة لا يعد ترفاً تنظيمياً أو خروجاً إدارياً ، ولكن التغيرات المتسارعة التي تواجهها بلدنا المعطاء تفرض علينا ضرورة المسارعة في الإنتقال من النهج التقليدي في الإدارة الحكومية إلى النهج الآخر المبني على ا --- أكثر
العرض الشجري