وبين الدكتور خوجه ،أنه إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذا الوباء الذي يصيب حالياً أكثر من 220 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، فإن أكثر من 346 مليون أو (6.3%) من السكان سيصابون بهذا المرض بحلول عام 2030م, كل ذلك سيؤدي إلى عبء كبير على تكاليف الرعاية الصحية وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية ستصل ما بين (213-396) دولار ما نسبته (40%) من الميزانيات الصحية للدول آنذاك, وعليه فإن مرض السكري يُعد من الأمراض الأكثر تكلفة سواءً التكلفة المباشرة التي تقدر بنحو (6%) من الميزانية الكلية في الدول المتقدمة اقتصادياً وتصل هذه التكاليف حالياً إلى (60) بليون دولار في الولايات المتحدة، (16.94) بليون دولار في اليابان، (10.67) بليون دولار في ألمانيا وكذلك التكاليف غير المباشرة من جراء فقد عائل الأسرة والأشخاص المنتجين فيها والوقت المفقود وتأثير ذلك على الإنتاج.
وأشاد المدير العام للمكتب التنفيذي, بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارات الصحة بدول مجلس التعاون خلال الآونة الأخيرة بالعمل على تنفيذ الخطة الخليجية لمكافحة هذا المرض، حيث أصدر معالي الوزراء عدداً من القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الجانب, التي تدعو جميعها إلى أهمية احتواء هذا الداء والعمل على إعادة صياغة الاستراتيجيات الخاصة بالخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري بما يتواكب مع المستجدات العالمية, ووضع الخطط التنفيذية اللازمة للأولويات كمرحلة أولى من الخطة الخليجية, ومن هذه الأولويات: البحوث الصحية المشتركة وتدريب وتأهيل أعضاء الفريق الصحي والتوعية الصحية, وتعزيز التوجه الصحي للحياة التي تتواكب جميعها مع قمة الالتزام السياسي والداعم لمواجهة هذه القضية الصحية الخليجية المهمة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة (32), التي عقدت في الرياض (محرم 1433هـ - ديسمبر 2012م), التي تندرج تحتها حالياً الخطة الخليجية لمكافحة داء السكري, الذي يعكس الاهتمام البالغ من لدن قادة وزعماء المجلس الموقر للتصدي وحماية المجتمع الخليجي من جائحة الأمراض غير المعدية وفي مقدمتها داء السكري.
// انتهى //
09:37 ت م فتح سريع