متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): كشفت **ادر مطلعة في سوق العمل عن توجه في وزارة العمل لتحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص بـ»5300» ريال وذلك وفقاً لصحيفة الجزيرة . وقال ال**در: في حال اعتماد هذا القرار فمن المرجح تطبيقه عقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ مرحلته الثانية مارس الماضي على الشركات ذات الـ1000 عامل وأكثر، واستمر تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفقاً لجدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في 2015م. ويلزم برنامج حماية الأجور جميع الشركات بتحويل رواتب موظفيها السعوديين وغير السعوديين عبر حساباتهم ال**رفية. وأضاف ال**در بأن هذا التوجه يهدف إلى ترغيب السعوديين في الانخراط في فرص العمل والوظائف التي يتيحها القطاع الخاص، وتعزيز التوطين، والقضاء على السعودة الوهمية التي تمارسها بعض منشآت القطاع الخاص. وكشفت ال**ادر أن الوزارة في حال تم اعتماد الحد الأدنى بـ»5300» ريال ستعتمد على نظام آلي لمتابعة التزام الشركات بالتقيد بذلك، وعدم تأخير صرف الرواتب. كما أشارت ال**ادر إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يصدر قرار بتحديد الحد الأدنى لرواتب الأجانب في القطاع الخاص بـ2500ريال. وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنها تدرس مع القطاع الخاص إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ إذ تم الاتفاق على إجراء دراسة لبحث حجم القيمة المضافة لسوق العمل من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مبينة أن سياساتها تتجه إلى دعم توظيف العمالة المؤهلة السعودية في فرص العمل المتاحة في السوق، ومحاولة تغيير سياسة الإنتاج في سوق العمل حتى تتحول من العمليات ذات الكثافة العمالية إلى العمليات ذات الكثافة الرأسمالية، وفي حال تم تحقيق ذلك ستكون الإنتاجية عالية. يُذكر أن دراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة على الموظفين السعوديين في السوق المحلي --- أكثر
11-11-2014, 08:26 AM
توجُّه لتحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص بـ«5300» ريال
متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): كشفت **ادر مطلعة في سوق العمل عن توجه في وزارة العمل لتحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص بـ»5300» ريال وذلك وفقاً لصحيفة الجزيرة . وقال ال**در: في حال اعتماد هذا القرار فمن المرجح تطبيقه عقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ مرحلته الثانية مارس الماضي على الشركات ذات الـ1000 عامل وأكثر، واستمر تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفقاً لجدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في 2015م. ويلزم برنامج حماية الأجور جميع الشركات بتحويل رواتب موظفيها السعوديين وغير السعوديين عبر حساباتهم ال**رفية. وأضاف ال**در بأن هذا التوجه يهدف إلى ترغيب السعوديين في الانخراط في فرص العمل والوظائف التي يتيحها القطاع الخاص، وتعزيز التوطين، والقضاء على السعودة الوهمية التي تمارسها بعض منشآت القطاع الخاص. وكشفت ال**ادر أن الوزارة في حال تم اعتماد الحد الأدنى بـ»5300» ريال ستعتمد على نظام آلي لمتابعة التزام الشركات بالتقيد بذلك، وعدم تأخير صرف الرواتب. كما أشارت ال**ادر إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يصدر قرار بتحديد الحد الأدنى لرواتب الأجانب في القطاع الخاص بـ2500ريال. وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنها تدرس مع القطاع الخاص إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ إذ تم الاتفاق على إجراء دراسة لبحث حجم القيمة المضافة لسوق العمل من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مبينة أن سياساتها تتجه إلى دعم توظيف العمالة المؤهلة السعودية في فرص العمل المتاحة في السوق، ومحاولة تغيير سياسة الإنتاج في سوق العمل حتى تتحول من العمليات ذات الكثافة العمالية إلى العمليات ذات الكثافة الرأسمالية، وفي حال تم تحقيق ذلك ستكون الإنتاجية عالية. يُذكر أن دراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة على الموظفين السعوديين في السوق المحلي --- أكثر
العرض الشجري