الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء الآراء والمقترحات في مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 27/1/1436ه، الموافق 20 /11/2014م، مبينة سعي تلك السياسات إلى تقديم وثائق نموذجية واضحة ومحددة تساعد التاجر والمستهلك على ترتيب الآثار التي تنشأ عن التعاملات التي يبرمونها فيما بينهم، بما يرعى حقوق المستهلك ويحافظ في الوقت نفسه على **الح التاجر.يأتي ذلك انطلاقاً من رغبة الوزارة في توفير بيئة تساعد على رعاية شؤون المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة وحفظ **الح التاجر وتشجيع ممارسة النشاطات الاقتصادية في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة، فقد قامت بإعداد مشروع سياسات استرشادية لعلاقات التاجر والمستهلك.وتختص السياسات الاسترشادية بالملابس والمنسوجات، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، وما في حكمها (الأشياء النفيسة)، وتتضمن وثائق السياسات أحكاماً تخص رد السلعة غير المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، ورد السلعة المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، وضمان السلعة، والإفصاح عن سياسة المحل التجاري، والعربون، والفاتورة، ورسوم الخدمة، وتعليمات الاستخدام.وتوضع تلك السياسات على لوحة داخل المحل التجاري أو توضع في خلف الفاتورة، وهي تتألف من جانبين: الأول ملزم من الناحية النظامية لوجود نص نظامي يقرره، والثاني سياسة تجارية يهدف بها التاجر إلى تقديم مزايا إلى **ائنه.ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين للمشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: goo.gl/zjqMYE
10-29-2014, 08:05 AM
«التجارة» تدعو المهتمين لإبداء الآراء في مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر وا
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء الآراء والمقترحات في مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 27/1/1436ه، الموافق 20 /11/2014م، مبينة سعي تلك السياسات إلى تقديم وثائق نموذجية واضحة ومحددة تساعد التاجر والمستهلك على ترتيب الآثار التي تنشأ عن التعاملات التي يبرمونها فيما بينهم، بما يرعى حقوق المستهلك ويحافظ في الوقت نفسه على **الح التاجر.يأتي ذلك انطلاقاً من رغبة الوزارة في توفير بيئة تساعد على رعاية شؤون المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة وحفظ **الح التاجر وتشجيع ممارسة النشاطات الاقتصادية في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة، فقد قامت بإعداد مشروع سياسات استرشادية لعلاقات التاجر والمستهلك.وتختص السياسات الاسترشادية بالملابس والمنسوجات، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، وما في حكمها (الأشياء النفيسة)، وتتضمن وثائق السياسات أحكاماً تخص رد السلعة غير المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، ورد السلعة المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، وضمان السلعة، والإفصاح عن سياسة المحل التجاري، والعربون، والفاتورة، ورسوم الخدمة، وتعليمات الاستخدام.وتوضع تلك السياسات على لوحة داخل المحل التجاري أو توضع في خلف الفاتورة، وهي تتألف من جانبين: الأول ملزم من الناحية النظامية لوجود نص نظامي يقرره، والثاني سياسة تجارية يهدف بها التاجر إلى تقديم مزايا إلى **ائنه.ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين للمشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: goo.gl/zjqMYE
العرض الشجري