متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): كشفت هيئة تقويم التعليم العام عن عزمها فرض حصول المعلمات والمعلمين على «رخصة تعليم» من طريق اختيارات ستنفذ لأكثر من 500 ألف معلمة ومعلم حتى يستطيعوا الاستمرار في التدريس، مشيرة إلى أنه خلال العامين المقبلين لن يسمح لأحد بالعمل من دون هذه الرخصة.وأوضح محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الهيئة ستفرض على المعلمين والمعلمات الحصول على رخصة تعليم حتى يتمكن المعلم أو المعلمة من الاستمرار في أداء واجبهم الأكاديمي، مبيناً أنه خلال عامين لن يمكن العمل من دون هذه الرخصة والتي تستند على اختبارات لتقويم الكفاءة والقدرة على ممارسة العملية التعليمية، كما هو المعمول به في دول العالم.وأفصح عن تلقي الهيئة وعوداً من وزارة المالية بزيادة المخصص حتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها.وأكد عزم الهيئة البدء في تقويم إدارات التربية والتعليم كجزء من المهمات التي تسعى إلى تحقيقها بحيث ستكون الزيارات إلى الإدارات أو المدارس التابعة لها شبه مفاجئة، والأعضاء المكلفين بالزيارة سيتم تبليغهم الليلة التي تسبق الزيارة.وأوضح الرومي في تصريح لصحيفة الحياة، أن الهيئة تعتمد إصدار تقريرين سنوياً بحيث يوزع التقرير الأول داخلياً، والثاني ترسل منه نسختان إحداهما للمقام الســــامي، والأخرى لوزير التربية والتعليم.وأفاد الرومي بأن عدد المتخصصين في القياس والتقويم من الخبراء السعوديين لا يتخطى 15 خبيراً، مؤكداً سعي الهيئة إلى الاستفادة من خبراتهم إلا إن بعضهم رفض التفرغ للعمل في الهيئة لارتباطه بعضوية في مؤسسة حكومية أخرى.وأضاف: «استعانت الهيئة بخبراء قياس وتقويم من خارج المملكة»، واصفاً إياهم بـ«الكفاءات العالية والخبرات الطويلة في مجال تأسيس وتطوير التعليم في بلدانهم».وبين أن عدد الموظفات في الهيئة وصل إلى 60 موظفة، وأن عدد الخبراء 45 خبيراً، منهم 13 --- أكثر
10-28-2014, 08:33 AM
هيئة «تقويم التعليم العام»: خلال عامين لن يعمل معلم أو معلمة إلا بـ«رخصة»!
متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): كشفت هيئة تقويم التعليم العام عن عزمها فرض حصول المعلمات والمعلمين على «رخصة تعليم» من طريق اختيارات ستنفذ لأكثر من 500 ألف معلمة ومعلم حتى يستطيعوا الاستمرار في التدريس، مشيرة إلى أنه خلال العامين المقبلين لن يسمح لأحد بالعمل من دون هذه الرخصة.وأوضح محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الهيئة ستفرض على المعلمين والمعلمات الحصول على رخصة تعليم حتى يتمكن المعلم أو المعلمة من الاستمرار في أداء واجبهم الأكاديمي، مبيناً أنه خلال عامين لن يمكن العمل من دون هذه الرخصة والتي تستند على اختبارات لتقويم الكفاءة والقدرة على ممارسة العملية التعليمية، كما هو المعمول به في دول العالم.وأفصح عن تلقي الهيئة وعوداً من وزارة المالية بزيادة المخصص حتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها.وأكد عزم الهيئة البدء في تقويم إدارات التربية والتعليم كجزء من المهمات التي تسعى إلى تحقيقها بحيث ستكون الزيارات إلى الإدارات أو المدارس التابعة لها شبه مفاجئة، والأعضاء المكلفين بالزيارة سيتم تبليغهم الليلة التي تسبق الزيارة.وأوضح الرومي في تصريح لصحيفة الحياة، أن الهيئة تعتمد إصدار تقريرين سنوياً بحيث يوزع التقرير الأول داخلياً، والثاني ترسل منه نسختان إحداهما للمقام الســــامي، والأخرى لوزير التربية والتعليم.وأفاد الرومي بأن عدد المتخصصين في القياس والتقويم من الخبراء السعوديين لا يتخطى 15 خبيراً، مؤكداً سعي الهيئة إلى الاستفادة من خبراتهم إلا إن بعضهم رفض التفرغ للعمل في الهيئة لارتباطه بعضوية في مؤسسة حكومية أخرى.وأضاف: «استعانت الهيئة بخبراء قياس وتقويم من خارج المملكة»، واصفاً إياهم بـ«الكفاءات العالية والخبرات الطويلة في مجال تأسيس وتطوير التعليم في بلدانهم».وبين أن عدد الموظفات في الهيئة وصل إلى 60 موظفة، وأن عدد الخبراء 45 خبيراً، منهم 13 --- أكثر
العرض الشجري