أكدت حكومة المملكة العربية السعودية على أهمية وضع سياسات فعالة لزيادة معدلات التوظيف، وتنظيم أسواق العمل في دول مجموعة العشرين بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتسمة بالاستدامة والتوازن والشمولية.أتى ذلك على لسان معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه خلال كلمته في اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقد حالياً في استراليا، حيث قال إن المملكة العربية السعودية تولي سوق العمل أهمية كبرى، مما دفعها إلى إعادة هيكلة السوق، آخذة بالاعتبار تحقيق التكامل بين ثلاث محاور رئيسية هي توفير الوظائف وتنمية مهارات القوى العاملة وإيجاد آليات فعالة للموائمة بين العرض والطلب، وما يتبع ذلك من اجراءات لرفع كفاءة خدمات وانتاجية سوق العمل.وأضاف معالي الوزير عادل فقيه: "وبالرغم مما تحقق من نتائج ايجابية، إلا أن لدينا المزيد من التوجهات لإكمال ما بدأناه من تأسيس لإصلاح وتطوير سوق العمل، لا سيما أن الجائزة الكبرى للاقتصاد السعودي تتمثل في قدرته على الاستدامة بعيدًا عن اعتماده على العمالة الوافدة والنفط".وأشار فقيه إلى أنَّ حكومات دول المجموعة تولي جل اهتمامها نحو معالجة قضايا التوظيف، إلا أنَّ قضية البطالة تظل التحدي الأبرز الذي يواجهها، معتبراً أنَّ اجتماع وزراء العمل يُعد فرصة سانحة للدول الأعضاء للاستفادة والمشاركة وتبادل الخبرات مع نظرائهم لمناقشة الاجراءات والسياسات التي أثبتت فعاليتها في معالجة قضايا أسوق العمل.ولفت فقيه إلى أنَّ وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع، قدماً من أجل مواجهات تحديات سوق العمل، حيث بدأت في تحقيق نتائج إيجابية نتيجة مجموعة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تمت على مدى السنوات الأخيرة.وخلال حديثه، استعرض وزير العمل عادل فقيه تقرير "سوق العمل السعودي"، حيث تطرق لجوانب التقرير وما يتضمنه من خصائص يت --- أكثر