الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): قدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لوزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه ملفاً لعدد من قضايا الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام و**الح المواطنين والتجاوزات والقصور الحاصل في 15 مركزا ومستشفى متخصصا لأمراض الكلى التابعة لوزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة. ورصدت الهيئة مظاهر نقص في هذه المراكز في الكوادر الطبية المتخصصة وخاصة كوادر التمريض، وعدم توفر مواقف سيارات مخصصة وقريبة لمرضى الكلى في غالبية المراكز، وتدني خدمات النظافة وخاصة في الفترة المسائية نتيجة قلة العمالة، وعدم توفر الحراسات الأمنية في غالبية مراكز غسيل الكلى، وعدم معرفة بعض المرضى لحقوقهم المقررة لهم، مثل حقه في تأشيرة استقدام مجانية للسائق والخادمة، وإعانات مالية لمن يقل دخلهم عن (3000) ريال، وتسهيل القبول في الجامعات، كما لوحظ تقادم وتهالك بعض كراسي غسيل الكلى وعدم مناسبة البعض منها، وشكوى المرضى من ذلك، وتذمر بعضهم من وجبات الطعام التي تقدم لهم. وطلبت من وزير الصحة المكلف تشكيل لجنة بإشراف إدارة المراجعة الداخلية، تتولى التحقيق في أسباب وجود الملحوظات، وما يعتري بعض مراكز الغسيل الكلوي من سوء في الخدمات المقدمة للمرضى بوجه عام، وتحديد المسؤولين عن ذلك، وتطبيق ما تقضي به الأوامر والنظام بحقهم، والعمل على معالجة وضع المراكز بما يحسن خدماتها ويوفرها للمواطنين المحتاجين على أفضل مستوى، بما يتفق وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين المبلغة للهيئة، وتمشيا مع منهج الشفافية الذي تتبعه الهيئة جرى إيضاح ذلك للمواطنين الكرام. وقالت الهيئة إنها تعمل وفقاً لاختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، بالتحري عن أوجه الفساد، وما قضى به الأمر السامي رقم (25686) بتاريخ 23/5/1 --- أكثر
08-17-2014, 08:31 AM
«نزاهة»: فساد مالي وإداري في 15 مركزاً لغسيل الكلى.. والصحة تحقق!!
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): قدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لوزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه ملفاً لعدد من قضايا الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام و**الح المواطنين والتجاوزات والقصور الحاصل في 15 مركزا ومستشفى متخصصا لأمراض الكلى التابعة لوزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة. ورصدت الهيئة مظاهر نقص في هذه المراكز في الكوادر الطبية المتخصصة وخاصة كوادر التمريض، وعدم توفر مواقف سيارات مخصصة وقريبة لمرضى الكلى في غالبية المراكز، وتدني خدمات النظافة وخاصة في الفترة المسائية نتيجة قلة العمالة، وعدم توفر الحراسات الأمنية في غالبية مراكز غسيل الكلى، وعدم معرفة بعض المرضى لحقوقهم المقررة لهم، مثل حقه في تأشيرة استقدام مجانية للسائق والخادمة، وإعانات مالية لمن يقل دخلهم عن (3000) ريال، وتسهيل القبول في الجامعات، كما لوحظ تقادم وتهالك بعض كراسي غسيل الكلى وعدم مناسبة البعض منها، وشكوى المرضى من ذلك، وتذمر بعضهم من وجبات الطعام التي تقدم لهم. وطلبت من وزير الصحة المكلف تشكيل لجنة بإشراف إدارة المراجعة الداخلية، تتولى التحقيق في أسباب وجود الملحوظات، وما يعتري بعض مراكز الغسيل الكلوي من سوء في الخدمات المقدمة للمرضى بوجه عام، وتحديد المسؤولين عن ذلك، وتطبيق ما تقضي به الأوامر والنظام بحقهم، والعمل على معالجة وضع المراكز بما يحسن خدماتها ويوفرها للمواطنين المحتاجين على أفضل مستوى، بما يتفق وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين المبلغة للهيئة، وتمشيا مع منهج الشفافية الذي تتبعه الهيئة جرى إيضاح ذلك للمواطنين الكرام. وقالت الهيئة إنها تعمل وفقاً لاختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، بالتحري عن أوجه الفساد، وما قضى به الأمر السامي رقم (25686) بتاريخ 23/5/1 --- أكثر
العرض الشجري