قال مسؤول في وزارة العمل: إن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حفظ حقوق المواطنين في حال هروب العاملة المنزلية خلال فترة العقد، على عكس مكاتب الاستقدام الأهلية التي تكفل توفير عاملة بديلة خلال الشهور الثلاث الأولى فقط.يأتي ذلك في وقت تشهد فيه غالبية البيوت السعودية حالات هروب كثيفة للعاملات المنزليات قبل شهر رمضان وخلاله، ما سبب في تضرر المواطنين وضياع أموالهم.وأكد وفقا لصحيفة"الاقتصادية" زياد الصايغ، وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن وزارة العمل تعمل بكل عزم على تنظيم سوق الاستقدام بشكل مستمر، وذلك بتوفير حاجة المواطنين من العمالة بشكل نظامي يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة من: صاحب العمل، والعامل، ومكاتب وشركات الاستقدام، وذلك عبر توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، والعمل على البحث عن دول جديدة للاستقدام منها، وكان آخرها جمهورية الهند.وحول تغيب العمالة، ودور الوزارة في الحد منه والحفاظ على حقوق المواطنين خصوصاً إن شهر رجب وحده شهد تسجيل هروب لـ 6524 عاملة منزلية، أشار الصايغ إلى أن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حقوق صاحب العمل، حيث تعمل على توفير بديل للعاملة أو العامل بشكل مباشر خلال كامل فترة العقد، وليس جزءا منه.وأوضح وكيل وزارة العمل أن الإجراءات الصحيحة التي يجب على صاحب العمل اتخاذها لحماية حقوقه واسترداد أمواله في حال تغيب العمالة المنزلية، فإن المكتب يضمن حقوق صاحب العمل إذا تغيبت العمالة خلال فترة التجربة (ثلاثة شهور)، ويجب على صاحب العمل حفاظاً على حقوقه أن يقوم بالإبلاغ عن العامل المتغيب.وأضاف: "كما يحق لصاحب العمل التقدم بشكوى لدى أقرب فرع لجنة تسوية خلافات العمالة المنزلية والمنتشرة في مكاتب العمل، وذلك لتقديم دعوى على العامل أو العاملة المتغيبة بعدم استكمال فترة العقد وفق بنود اللائحة"، كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول ذلك عن طريق زيارة موقع مساند.وتتحفظ وزارة العمل على استخدام --- أكثر
07-14-2014, 02:30 PM
العمل تلزم شركات الاستقدام بتوفير بديل "للعاملة المنزلية" الهاربة طوال مدة العقد
قال مسؤول في وزارة العمل: إن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حفظ حقوق المواطنين في حال هروب العاملة المنزلية خلال فترة العقد، على عكس مكاتب الاستقدام الأهلية التي تكفل توفير عاملة بديلة خلال الشهور الثلاث الأولى فقط.يأتي ذلك في وقت تشهد فيه غالبية البيوت السعودية حالات هروب كثيفة للعاملات المنزليات قبل شهر رمضان وخلاله، ما سبب في تضرر المواطنين وضياع أموالهم.وأكد وفقا لصحيفة"الاقتصادية" زياد الصايغ، وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن وزارة العمل تعمل بكل عزم على تنظيم سوق الاستقدام بشكل مستمر، وذلك بتوفير حاجة المواطنين من العمالة بشكل نظامي يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة من: صاحب العمل، والعامل، ومكاتب وشركات الاستقدام، وذلك عبر توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، والعمل على البحث عن دول جديدة للاستقدام منها، وكان آخرها جمهورية الهند.وحول تغيب العمالة، ودور الوزارة في الحد منه والحفاظ على حقوق المواطنين خصوصاً إن شهر رجب وحده شهد تسجيل هروب لـ 6524 عاملة منزلية، أشار الصايغ إلى أن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حقوق صاحب العمل، حيث تعمل على توفير بديل للعاملة أو العامل بشكل مباشر خلال كامل فترة العقد، وليس جزءا منه.وأوضح وكيل وزارة العمل أن الإجراءات الصحيحة التي يجب على صاحب العمل اتخاذها لحماية حقوقه واسترداد أمواله في حال تغيب العمالة المنزلية، فإن المكتب يضمن حقوق صاحب العمل إذا تغيبت العمالة خلال فترة التجربة (ثلاثة شهور)، ويجب على صاحب العمل حفاظاً على حقوقه أن يقوم بالإبلاغ عن العامل المتغيب.وأضاف: "كما يحق لصاحب العمل التقدم بشكوى لدى أقرب فرع لجنة تسوية خلافات العمالة المنزلية والمنتشرة في مكاتب العمل، وذلك لتقديم دعوى على العامل أو العاملة المتغيبة بعدم استكمال فترة العقد وفق بنود اللائحة"، كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول ذلك عن طريق زيارة موقع مساند.وتتحفظ وزارة العمل على استخدام --- أكثر
العرض الشجري