رفعت وزارة العدل لائحة مشروع "العقوبات البديلة" للموقوفين أخيراً، بعد الانتهاء من دراستها استعدادا لاعتمادها من المقام السامي وإقرارها لبدء العمل بها قريباً، حيث يضم المشروع في مسودته 33 مادة، حيث حددت المادة الثالثة منها ست حالات لا يجوز فيها للقاضي تطبيق العقوبات البديلة. وقال اللواء أحمد الشهري مدير عام السجون في منطقة مكة المكرمة سابقاً وفقا لصحيفة الاقتصادية ، إن هناك مساجين في السجون السعودية لا يستحقون عقوبة السجن كون الجرم الذي ارتكبوه قد لا يستدعي السجن بل عقوبات أخف كـ البديلة، مشيراً إلى أنه يجب سرعة إقرار نظام العقوبات البديلة للعمل بها لكن دون التدخل بالتقنين أو بتحديد الفترات الزمنية للعقوبة كون ذلك يرجع لنظر القاضي وفق القضية التي لديه وملابساتها، مبيناً أن عقوبة الخدمات الاجتماعية للمتهمين تجدي نفعاً وتهذب النفس بصورة أكبر من عقوبة السجن التي عادة ما تؤدي إلى انتكاسة. وأضاف: هناك محاكم على مستوى السعودية طبقت الأحكام البديلة، لكن إلى الآن لا يزال المجتمع يحتاج إلى توعية بشكل أكبر عن حقوق المساجين من الأحكام البديلة وانخراطهم معهم، وللأسف فإن المجتمع لم يستوعب هذه الفكرة ولم يتقبلها حتى الآن". ولفت الشهري إلى أن السجون لم تعد تستوعب أعدادا أكبر من السجناء، الأمر الذي يستدعي الأخذ بالأحكام البديلة على محمل الجد، وقال: "أشرفت شخصياً على تطبيق عقوبة العناية بالمساجد التي أقرها عدد من القضاة تجاه المتهمين في منطقة مكة المكرمة، وكانت آثارها إيجابية جداً في نفوس المحكوم عليهم. وفي استعراض لأبرز بنود مواد اللائحة تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي: "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، التي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق ال**لحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع"، وبينت لائحة النظام أن العقوبات البديلة تشمل "النصح والتوبيخ" --- أكثر
07-02-2014, 12:51 PM
عقوبات بديلة للموقوفين .. و"6 حالات" تمنع القاضي من التطبيق
رفعت وزارة العدل لائحة مشروع "العقوبات البديلة" للموقوفين أخيراً، بعد الانتهاء من دراستها استعدادا لاعتمادها من المقام السامي وإقرارها لبدء العمل بها قريباً، حيث يضم المشروع في مسودته 33 مادة، حيث حددت المادة الثالثة منها ست حالات لا يجوز فيها للقاضي تطبيق العقوبات البديلة. وقال اللواء أحمد الشهري مدير عام السجون في منطقة مكة المكرمة سابقاً وفقا لصحيفة الاقتصادية ، إن هناك مساجين في السجون السعودية لا يستحقون عقوبة السجن كون الجرم الذي ارتكبوه قد لا يستدعي السجن بل عقوبات أخف كـ البديلة، مشيراً إلى أنه يجب سرعة إقرار نظام العقوبات البديلة للعمل بها لكن دون التدخل بالتقنين أو بتحديد الفترات الزمنية للعقوبة كون ذلك يرجع لنظر القاضي وفق القضية التي لديه وملابساتها، مبيناً أن عقوبة الخدمات الاجتماعية للمتهمين تجدي نفعاً وتهذب النفس بصورة أكبر من عقوبة السجن التي عادة ما تؤدي إلى انتكاسة. وأضاف: هناك محاكم على مستوى السعودية طبقت الأحكام البديلة، لكن إلى الآن لا يزال المجتمع يحتاج إلى توعية بشكل أكبر عن حقوق المساجين من الأحكام البديلة وانخراطهم معهم، وللأسف فإن المجتمع لم يستوعب هذه الفكرة ولم يتقبلها حتى الآن". ولفت الشهري إلى أن السجون لم تعد تستوعب أعدادا أكبر من السجناء، الأمر الذي يستدعي الأخذ بالأحكام البديلة على محمل الجد، وقال: "أشرفت شخصياً على تطبيق عقوبة العناية بالمساجد التي أقرها عدد من القضاة تجاه المتهمين في منطقة مكة المكرمة، وكانت آثارها إيجابية جداً في نفوس المحكوم عليهم. وفي استعراض لأبرز بنود مواد اللائحة تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي: "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، التي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق ال**لحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع"، وبينت لائحة النظام أن العقوبات البديلة تشمل "النصح والتوبيخ" --- أكثر
العرض الشجري