أكد إيهاب بدوي المتحدث بإسم رئاسة جمهورية **ر العربية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو المقبل، وذلك بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.وأضاف بدوي أن المعاش الذي تُحسب على أساسه هذه الزيادة هو مجموع المعاش المُستحق للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وما أضيف إليه من زيادات حتى أواخر الشهر الحالي، مضيفاً أن الزيادة ستكون بدون حد أدنى أو أقصى.وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين ال**ريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، فإنه سيحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى.ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.، كما لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.، بحسب بدوي.وأشار بدوي أنه طبقاً للقرار الجمهوري تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه.
06-17-2014, 07:11 PM
السيسي يرفع معاشات ال**ريين بواقع 10%
أكد إيهاب بدوي المتحدث بإسم رئاسة جمهورية **ر العربية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو المقبل، وذلك بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.وأضاف بدوي أن المعاش الذي تُحسب على أساسه هذه الزيادة هو مجموع المعاش المُستحق للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وما أضيف إليه من زيادات حتى أواخر الشهر الحالي، مضيفاً أن الزيادة ستكون بدون حد أدنى أو أقصى.وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين ال**ريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، فإنه سيحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى.ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.، كما لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.، بحسب بدوي.وأشار بدوي أنه طبقاً للقرار الجمهوري تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه.
العرض الشجري