طالب أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة بتطبيق العقوبات الرادعة على العمالة المنزلية الهاربة دون استكمال مدة عقدها، بمنع دخولهم البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ووضع أسمائهم ضمن قائمة سوداء، كعقوبة رادعة للعامل المستهتر بالعقد الذي يوقعه المكتب السعودي مع نظيره الأجنبي.وأوضحوا أن هروب العمالة يترتب عليه ضياع حقوق المواطن وإدراج المكتب السعودي ضمن القائمة السوداء وإلزام الكفيل بدفع مبلغ قدره ألفا ريال لإلغاء الهروب وتسفير العامل على حساب المكتب خلال الأشهر الثلاثة الأولى.واقترحت ورشة عمل أقيمت في غرفة مكة أمس، ونظمها مكتب باداود للاستقدام تحت عنوان: "المعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة وسبل القضاء عليها"، إنشاء جمعية تعاونية تنظم عمل 360 مكتب استقدام في المملكة.وجاءت الورشة كخطوة استباقية لترفع تلك الحلول إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه في لقاء سيعقده مع عدد من أصحاب المكاتب في وقت لاحق.وأشار الدكتور ياسين الجفري، المستشار القانوني، إلى أن الوزارة تهدف إلى تنظيم السوق وحماية سمعة المملكة في الخارج، وهذا يتطلب إيجاد استراتيجية موحدة لجميع المكاتب لدراسة نقاط القوة والضعف وطرق التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال بناء جسم واحد تدعمه الدولة، وذلك من خلال تأسيس جمعية تعاونية لمكاتب الاستقدام.وأضاف الجفري أن الجمعيات تضمن تنظيم العمل وتوحيد الصوت وحماية **الح أصحاب المهنة، وتلزم الجهات الحكومية بتنفيذ طلبات أعضاء الجمعية من خلال المجلس الأعلى للجمعيات التعاونية، وتحديد محام للدفاع عن حقوق منتسبي الجمعية، وتحديد محاسب قانوني مستقل على حساب الدولة، ودعم مالي من الدولة لتأسيس الجمعية، ودعم لبناء المقر، وتقديم القروض للجمعيات، بعدما أثبتت اللجنة الوطنية للاستقدام واللجان بالغرف التجارية فشلها في حل مشاكل المكاتب، أمام تعنت الدول ال**درة للعمالة في ظل عدم وجود ممثل قانوني يحفظ حقوق مكاتب الاستقدام. --- أكثر
06-05-2014, 12:11 PM
مكاتب الاستقدام تطالب بمنع دخول العمالة الهاربة لمدة 5 سنوات
طالب أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة بتطبيق العقوبات الرادعة على العمالة المنزلية الهاربة دون استكمال مدة عقدها، بمنع دخولهم البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ووضع أسمائهم ضمن قائمة سوداء، كعقوبة رادعة للعامل المستهتر بالعقد الذي يوقعه المكتب السعودي مع نظيره الأجنبي.وأوضحوا أن هروب العمالة يترتب عليه ضياع حقوق المواطن وإدراج المكتب السعودي ضمن القائمة السوداء وإلزام الكفيل بدفع مبلغ قدره ألفا ريال لإلغاء الهروب وتسفير العامل على حساب المكتب خلال الأشهر الثلاثة الأولى.واقترحت ورشة عمل أقيمت في غرفة مكة أمس، ونظمها مكتب باداود للاستقدام تحت عنوان: "المعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة وسبل القضاء عليها"، إنشاء جمعية تعاونية تنظم عمل 360 مكتب استقدام في المملكة.وجاءت الورشة كخطوة استباقية لترفع تلك الحلول إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه في لقاء سيعقده مع عدد من أصحاب المكاتب في وقت لاحق.وأشار الدكتور ياسين الجفري، المستشار القانوني، إلى أن الوزارة تهدف إلى تنظيم السوق وحماية سمعة المملكة في الخارج، وهذا يتطلب إيجاد استراتيجية موحدة لجميع المكاتب لدراسة نقاط القوة والضعف وطرق التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال بناء جسم واحد تدعمه الدولة، وذلك من خلال تأسيس جمعية تعاونية لمكاتب الاستقدام.وأضاف الجفري أن الجمعيات تضمن تنظيم العمل وتوحيد الصوت وحماية **الح أصحاب المهنة، وتلزم الجهات الحكومية بتنفيذ طلبات أعضاء الجمعية من خلال المجلس الأعلى للجمعيات التعاونية، وتحديد محام للدفاع عن حقوق منتسبي الجمعية، وتحديد محاسب قانوني مستقل على حساب الدولة، ودعم مالي من الدولة لتأسيس الجمعية، ودعم لبناء المقر، وتقديم القروض للجمعيات، بعدما أثبتت اللجنة الوطنية للاستقدام واللجان بالغرف التجارية فشلها في حل مشاكل المكاتب، أمام تعنت الدول ال**درة للعمالة في ظل عدم وجود ممثل قانوني يحفظ حقوق مكاتب الاستقدام. --- أكثر
العرض الشجري