أنهتْ وزارةُ العملِ تحليلُ (24) مسودة قرارٍ تم طرحُها على بوابةِ المُشاركة المُجتمعية "معاً نُحسن" مُنذْ ديسمبر الماضي، و قاد فريق التحسين و ورش العمل سعادة وكيلُ الوزارةِ للسياسات العُمالية الأستاذ أحمد الحميدان بالتعاون مع "إدارةِ التشارُكية" و حضورِ مُستشارين و مُحامين و مُوظفين من داخلِ الوزارة لتدقيقِ الصيغِ النهائيةِ و مطابقتها مع الأنظمةِ المعمُول بها في المملكة، و التأكد من عُمق الإضافاتِ و تناسُقِها مع استراتيجيات الوزارةِ في العديدِ من القضايا المِحورية، كالتوطين و التوظيف. وقال الحميدان أن المشاركاتِ الواردةِ كانت هادفة جداً، و ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في اعتماد بعض القراراتِ و تحسينِ البعض الآخر بإعادة النظر فيها و دراسة البدائلِ المناسبة.و قال الحميدان أنّ فريقَ العملِ عقد سبع ورشِ عملٍ لتحليل ملاحظات و تصويتات الجُمهور على المسوداتِ المطروحةِ، و بلغ عدد المشاركين في الورش (73) مختصاً من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المُشاركين و ال**وتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة نحو (8859) مهتماً من أساتذةِ الجامعاتِ، و صناعِ الرأي، و الاقتصاديين، و رجال وأصحابِ الأعمال، و الباحثين عن عمل.وكانت وزارة العملِ قد اوصت بإعادة النظر في مسودةِ قرار " احتساب العمالة الوافدة "، وكلفتْ فريقَ عملٍ لإجراء دراساتٍ للخروج ببدائل وحلول أًخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من العام القادم 1436هـ وذلك تجاوباً مع كمِ الملاحظات المتعلقة بالقرار.و في ما يتعلق بالمسودات الـ (24) التي تم الانتهاء من تحليليها، فقد تمْ اعتماد مُسودةَ (7) قرارٍات بعد مُراجعتها و تعدِيلها حسبْ المُلاحظاتِ الواردةِ، و يمكن الاطلاع عليها بصورة النهائية في بوابة "معا"، أحدها قرار " المرحلةُ الثالثةِ لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" الذي تم إعلانه في 29 جماد الأولى 1435هـ. أما بقية المسودات --- أكثر
05-25-2014, 01:30 PM
وزارة العمل تُنهي تحليل (24) مسودة قرار طُرحت على بوابة المشاركة المجتمعية
أنهتْ وزارةُ العملِ تحليلُ (24) مسودة قرارٍ تم طرحُها على بوابةِ المُشاركة المُجتمعية "معاً نُحسن" مُنذْ ديسمبر الماضي، و قاد فريق التحسين و ورش العمل سعادة وكيلُ الوزارةِ للسياسات العُمالية الأستاذ أحمد الحميدان بالتعاون مع "إدارةِ التشارُكية" و حضورِ مُستشارين و مُحامين و مُوظفين من داخلِ الوزارة لتدقيقِ الصيغِ النهائيةِ و مطابقتها مع الأنظمةِ المعمُول بها في المملكة، و التأكد من عُمق الإضافاتِ و تناسُقِها مع استراتيجيات الوزارةِ في العديدِ من القضايا المِحورية، كالتوطين و التوظيف. وقال الحميدان أن المشاركاتِ الواردةِ كانت هادفة جداً، و ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في اعتماد بعض القراراتِ و تحسينِ البعض الآخر بإعادة النظر فيها و دراسة البدائلِ المناسبة.و قال الحميدان أنّ فريقَ العملِ عقد سبع ورشِ عملٍ لتحليل ملاحظات و تصويتات الجُمهور على المسوداتِ المطروحةِ، و بلغ عدد المشاركين في الورش (73) مختصاً من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المُشاركين و ال**وتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة نحو (8859) مهتماً من أساتذةِ الجامعاتِ، و صناعِ الرأي، و الاقتصاديين، و رجال وأصحابِ الأعمال، و الباحثين عن عمل.وكانت وزارة العملِ قد اوصت بإعادة النظر في مسودةِ قرار " احتساب العمالة الوافدة "، وكلفتْ فريقَ عملٍ لإجراء دراساتٍ للخروج ببدائل وحلول أًخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من العام القادم 1436هـ وذلك تجاوباً مع كمِ الملاحظات المتعلقة بالقرار.و في ما يتعلق بالمسودات الـ (24) التي تم الانتهاء من تحليليها، فقد تمْ اعتماد مُسودةَ (7) قرارٍات بعد مُراجعتها و تعدِيلها حسبْ المُلاحظاتِ الواردةِ، و يمكن الاطلاع عليها بصورة النهائية في بوابة "معا"، أحدها قرار " المرحلةُ الثالثةِ لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" الذي تم إعلانه في 29 جماد الأولى 1435هـ. أما بقية المسودات --- أكثر
العرض الشجري