وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام التي أبدوها أثناء مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . ويحدد مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة الذي في عهدتهم ومن أبرز ملامح النظام التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكام هذا النظام حيث نصت المادة السادسة منه على " يصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها **دقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق." وأوجب مشروع النظام على الجهات الحكومية جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر ، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة . وألزمت إحدى مواد النظام الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها ، فيما تلزم المادة العاشرة في حال ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال عند الجرد والمحاسبة بمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. وفي موضوع آخر طالب المجلس الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق ، كما أكد المجلس على ما ورد في --- أكثر
05-20-2014, 04:23 PM
الشورى يوافق على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام التي أبدوها أثناء مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . ويحدد مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة الذي في عهدتهم ومن أبرز ملامح النظام التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكام هذا النظام حيث نصت المادة السادسة منه على " يصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها **دقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق." وأوجب مشروع النظام على الجهات الحكومية جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر ، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة . وألزمت إحدى مواد النظام الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها ، فيما تلزم المادة العاشرة في حال ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال عند الجرد والمحاسبة بمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. وفي موضوع آخر طالب المجلس الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق ، كما أكد المجلس على ما ورد في --- أكثر
العرض الشجري