من جانب آخر شهدت الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان "جهود ديوان المراقبة العامة في تطوير النظام المحاسبي الحكومي" مبادرات الديوان باقتراح تطوير النظام المحاسبي الحكومي، ودور لجنة التطوير في إعداد الإطار الفكري والمرجعي لتطوير النظام المحاسبي الحكومي، وابرز نتائج الدراسة الأولية والتحليل، ومراحل وآليات تنفيذ مشروع التطوير.
وأوضح المشاركون خلال الجلسة أن ما تشهده المملكة من تطور وتوسع في الأجهزة الحكومية تطلب في زيادة حجم ميزانياتها لتعزيز قدراتها في تحقيق الأهداف المنشودة على أكمل وجه، تتطلب الحاجة إلى وجود نظام محاسبي حكومي يتوافق مع هذا التطور والتوسع في الإيرادات وال**روفات، مستعرضين جهود ديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، بتطوير النظام المحاسبي الحكومي لمواكبة التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية، بما يكفل لأجهزة الدولة الحصول على البيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقه عن أقيام أصول المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي وممتلكاتها، وبخاصة المستهدفة بالتخصيص، بغية تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية، إلى جانب حث الجهات الحكومية على الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، ورفع كفاءة وقدرات منسوبيه على استخدام الحاسب الآلي على أوسع نطاق من خلال إنشاء بيئة حاسوبية خاصة، وتوفير البرامج والتطبيقات المناسبة وتحديث أنظمة الحماية لها وتأمين حفظها.
// انتهى //
17:50 ت م فتح سريع