أوضح نائب وزير العمل مفرج الحقباني أن الوزارة لا تستغني عن أي آراء ومقترحات وملاحظات لتقييم وتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات لسوق العمل، داعياً الاقتصاديين وأصحاب الرأي للمشاركة فيما تعرضه الوزارة في بوابة "معاً"، وغيرها من المنابر التي تجمع المهتمين بسوق العمل وتطويره . وقال الحقباني في محاضرة بعنوان (اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي), قدمها في جمعية الاقتصاد السعودية، بمقر الجمعية في جامعة الملك سعود بالرياض إن وزارة العمل تقوم بمتابعة دقيقة لماتطرحه وسائل الإعلام لتستفيد وتفيد، إما بتصحيح ما هو مغلوط عن برامج ومبادرات ، أو رصد وتحليل المقترحات وتوظيفها في تحسين مواضع الانتقاد والخلل. ووصف الحقباني التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لمُكافحةِ هذه الظاهرةِ والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعاتٍ الجديدة المحفزة على توظيف القوى العاملة الوطنية . وأفاد أن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر . كما كُلفت الوزارة بإجراء دراسة وعقدت جلسة حوارية، حيث اتفق عمال وأصحاب عمل على حد أدنى للأجور، وهنالك فريق يقوم بدراسة هذا الاتفاق ومدى ملاءمة هذه السياسة في حال تم إقرارها.
05-17-2014, 09:20 PM
الحقباني : نسعى جاهدين لمكافحة التوطين الوهمي
أوضح نائب وزير العمل مفرج الحقباني أن الوزارة لا تستغني عن أي آراء ومقترحات وملاحظات لتقييم وتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات لسوق العمل، داعياً الاقتصاديين وأصحاب الرأي للمشاركة فيما تعرضه الوزارة في بوابة "معاً"، وغيرها من المنابر التي تجمع المهتمين بسوق العمل وتطويره . وقال الحقباني في محاضرة بعنوان (اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي), قدمها في جمعية الاقتصاد السعودية، بمقر الجمعية في جامعة الملك سعود بالرياض إن وزارة العمل تقوم بمتابعة دقيقة لماتطرحه وسائل الإعلام لتستفيد وتفيد، إما بتصحيح ما هو مغلوط عن برامج ومبادرات ، أو رصد وتحليل المقترحات وتوظيفها في تحسين مواضع الانتقاد والخلل. ووصف الحقباني التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لمُكافحةِ هذه الظاهرةِ والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعاتٍ الجديدة المحفزة على توظيف القوى العاملة الوطنية . وأفاد أن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر . كما كُلفت الوزارة بإجراء دراسة وعقدت جلسة حوارية، حيث اتفق عمال وأصحاب عمل على حد أدنى للأجور، وهنالك فريق يقوم بدراسة هذا الاتفاق ومدى ملاءمة هذه السياسة في حال تم إقرارها.
العرض الشجري