وأفاد أن وزارة الإسكان أطلقت برنامجين وطنيين مهمين من شأنهما أن يسهما في تنظيم قطاع الإسكان " برنامج آلية الاستحقاق والأولوية التي تستهدف توفير السكن الملائم للأسر السعودية ، الذي يحدد الأسر المؤهلة للحصول على المنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتها وفقا لعدة معايير تغطي الجوانب المالية والاجتماعية و الصحية من خلال برنامج الكتروني واضح وشفاف لضمان المساواة لجميع فئات المواطنين ، وبرنامج شبكة الإيجار الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تأجير المساكن في المملكة ، حيث يستهدف ضمان حقوق المستأجرين، والملاك، والسماسرة ، وتسهيل وصول المستأجر لسوق الإيجار بطريقة منظمة ومريحة" ، لافتًا إلى أن البرنامج الثاني يتم من خلال منصة الكترونية على شبكة الإنترنت تتيح التحقق من البيانات، وتشمل مجموعة من الخدمات مثل تسجيل العقود والمدفوعات الإلكترونية، وهو ما يعزز الثقة في قطاع تأجير المساكن ويشجع زيادة الاستثمار في القطاع ، مما يساعد المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم السكني للعثور على فرص تأجير مناسبة.
وأشار معاليه إلى أن توفير منتجات سكنية مختلفة للمواطنين وفقا لآليات وأولويات الأهلية، وإصدار اللوائح المالية للرهن العقاري يوفر المرونة الكافية لتطوير برامج الإسكان المختلفة التي تلبي الاحتياجات المختلفة، ويسهم في التركيز على توفير البنية التحتية وزيادة مخزون الأراضي لمواكبة الاحتياجات المتزايدة من السكان ، مفيدًا أن الوزارة قامت بتوفير عدد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة لتلبية الحاجة الفورية للإسكان ، وذلك بهدف أن تكون الوحدات موزعة توزيعا عادلا لمختلف مناطق المملكة من خلال منهجية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المحافظات على أساس عدة معايير تتماشى مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) بشأن احتياجات الإسكان.
// انتهى //
13:19 ت م فتح سريع