يبدو أنّ الجهات الحقوقية كجمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان لم تدرك بعد أهمية تواجدها وتواصلها مع عالم المسجونين، الذي يحتاج فئة كبيرة منهم إلى الدعم، فعلى الرغم من الأوامر الملكية بإتاحة الفرصة لوجود مكاتب للجهات الحقوقية في السجون الأمنية، وهي التجربة التي لم تُعمم