اعتمد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأول بمقر الهيئة، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل، انطلاقا من دور الهيئة في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية ال**لحة العامة و**الح المستخدمين.وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الانترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على انترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة.وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة - فيما لو رغب المزود في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية - مهلة أقصاها (30) يوما لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.كما ينص التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل، كما نص التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض حماية لحقوق المستخدمين، وتحسينا لتجربة استخدام الخدمات.وصدرت هذه القرارات بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المشتركين، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرة منذ تاريخ صدوره.
07-26-2017, 01:55 PM
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات :إلغاء سياسة الاستخدام العادل في باقات الإنترنت بسبب
اعتمد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأول بمقر الهيئة، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل، انطلاقا من دور الهيئة في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية ال**لحة العامة و**الح المستخدمين.وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الانترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على انترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة.وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة - فيما لو رغب المزود في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية - مهلة أقصاها (30) يوما لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.كما ينص التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل، كما نص التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض حماية لحقوق المستخدمين، وتحسينا لتجربة استخدام الخدمات.وصدرت هذه القرارات بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المشتركين، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرة منذ تاريخ صدوره.
العرض الشجري