قالت **ادر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة رصدت مخالفات في وزارتي الداخلية والخارجية وأحالتها إلى الجهات الرقابية المعنية. وذكرت ال**ادر، لـ"الحياة" في عددها الصادر اليوم الأحد، أنها تراقب بنفسها شؤونها المالية والإدارية، موضحة أنها تتعامل مع المخالفات المرصودة على وزارتي الداخلية والخارجية وفق النظام الذي تعمل به. كما لفتت إلى أن نظام الهيئة يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية، أو إلى جهات التحقيق، بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف. وأشارت إلى اطّلاع الهيئة على مجريات التحقيق في القضايا المحالة منها، ومتابعة سير الإجراءات في شأن المخالفات، مضيفة: "طلبنا من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية، وفقًا لما يقضي به النظام في شأن من توافرت فيه أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد". وأضافت: "في جميع الأحوال، إذا رأت هيئة مكافحة الفساد أن تلك المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية تمثل بُعدًا مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة فعليها رفع الأمر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لاتخاذ ما يراه في هذا الخصوص". كان عدد من خبراء الفساد في المملكة قد قدروا نسب الفساد بأكثر من 55 مليار ريال سنوياً، وفقًا للبحوث والدراسات العالمية التي حددت نسبة الفساد في جميع دول العالم بما لا يقل عن 5 %.
03-30-2014, 09:16 PM
"نزاهة" تكشف وجود مخالفات بوزراتي الداخلية والخارجية
قالت **ادر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة رصدت مخالفات في وزارتي الداخلية والخارجية وأحالتها إلى الجهات الرقابية المعنية. وذكرت ال**ادر، لـ"الحياة" في عددها الصادر اليوم الأحد، أنها تراقب بنفسها شؤونها المالية والإدارية، موضحة أنها تتعامل مع المخالفات المرصودة على وزارتي الداخلية والخارجية وفق النظام الذي تعمل به. كما لفتت إلى أن نظام الهيئة يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية، أو إلى جهات التحقيق، بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف. وأشارت إلى اطّلاع الهيئة على مجريات التحقيق في القضايا المحالة منها، ومتابعة سير الإجراءات في شأن المخالفات، مضيفة: "طلبنا من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية، وفقًا لما يقضي به النظام في شأن من توافرت فيه أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد". وأضافت: "في جميع الأحوال، إذا رأت هيئة مكافحة الفساد أن تلك المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية تمثل بُعدًا مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة فعليها رفع الأمر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لاتخاذ ما يراه في هذا الخصوص". كان عدد من خبراء الفساد في المملكة قد قدروا نسب الفساد بأكثر من 55 مليار ريال سنوياً، وفقًا للبحوث والدراسات العالمية التي حددت نسبة الفساد في جميع دول العالم بما لا يقل عن 5 %. 
العرض الشجري