|
|
#1
12-04-2012, 02:30 PM
|
|||
|
|||
مزرعة القمح
مزرعة القمح
Tweet في جزيرة ما، يعيش أهلها برغد ورفاه، ويعمل غالبية مواطنيها بوظائف مريحة وبمرتبات عالية، وكغيرهم من سكان العالم يحتاج سكان الجزيرة لتوفير الغذاء وخاصة القمح كونها مادة غذائية أساسية، حيث كان القمح يزرع بالجزيرة ولكن المواطنين كانوا يتجنبون العمل فيها كمزراعين، بسبب انخفاض الأجور وصعوبة العمل في هذا المجال. كان في هذه الجزيرة 10 مزارع قمح، كلها بنفس المساحة، ويعمل في كلّ منها نفس العدد من المزارعين، وكانت حكومة الجزيرة تسمح لهذه المزارع أن تستقدم العمالة الرخيصة من خارج الجزيرة، ولأسباب سياسية واقتصادية وأمنية كانت الحكومة تضع حدا أقصى لعدد العمالة المسموح استقدامها سنويا، حيث كانت تسمح باستقدام 100 عامل سنويا. وكانت الحكومة ? من باب العدالة – توزع هذه العمالة بالتساوي بين المزارع – عشرة عمال لكل مزرعة، وكان تكلفة العمالة 200 دولار لكل عامل، الإختلاف الوحيد بين هذه المزارع هو مستوى الإنتاجية، فعلى الرغم من أن عدد المزارعين متساوي ومساحات المزارع متساوية، إلا أن بعضها كان ينتج قمحا أكثر من الآخر بسبب استخدام التكنولوجيا وارتفاع الكفاءة الإدارية، حيث كانت هناك مجموعتين، كل مجموعة يوجد بها 5 مزارع. المجموعة الأولى كانت تنتج 10 آلاف طن من القمح، وكانت قيمة ما ينتجه المزارع الواحد في هذه المزارع حوالي 2,000 دولار شهريا. أما المجموعة الثانية فقد كانت تنتج 3000 طن من القمح، وكانت قيمة ما ينتجه المزارع الواحد حوالي 600 دولار شهريا. بعد فترة قررت الحكومة أن تتوقف عن توزيع العمالة بالتساوي وذلك بأن تفرض رسوما شهرية على العمالة، ويتم تحديد قيمة الرسوم من خلال أصحاب المزارع، ومن يدفع أعلى مبلغ يحصل على العامل، تقدمت مجموعة المزارع الأعلى إنتاجية بطلب العمالة برسم شهري يساوي 400 دولار شهريا، وهو يعني أنه من غير المجدي أن تستقدم المجموعة الأقل كفاءة أي عمالة، لأن هامش ربحها من كل عامل يساوي 400 دولار وبالتالي فإنها لا يمكن أن تحقق أية أرباح. وبذلك ذهبت كل العمالة الموجودة والمستقدمة للمزارع الأكثر الإنتاجية، فماذا كانت نتيجة هذا التغيير؟ ارتفعت تكلفة العامل 400 دولار شهريا. فهل ارتفع سعر القمح أيضا؟ الذي حدث بعد هذا التغيير أن كل العمالة اتجهت للمزارع الأعلى إنتاجية، فارتفع الإنتاج من 13 ألف طن قبل رفع الرسوم، إلى 20 ألف طن بعد رفع الرسوم، وبنفس عدد العمالة السابق. الزيادة الكبيرة في الإنتاج رفعت من حجم معروض القمح في السوق، وبالتالي دفعت الأسعار للإنخفاض، وبذلك استطاعت الجزيرة أن تغطي كافة احتياجاتها من القمح بتكلفة أقل، وستحتاج في المستقبل لعدد أقل من العمالة الوافدة حتى تغطي نمو احتياجات المستهلكين. جوهر فكرة اقتصاد السوق هو أن تتجه الموارد المحدودة لأكثر القطاعات أو المنشآت إنتاجية، وفي حالة العمالة فإنها تمثل عنصر إنتاج ضروري ولكنها ولأسباب متعددة عنصر محدود، ولذلك فإن توجيه هذا العنصر للقطاعات الأكثر كفاءة يفيد الجميع، فالإنتاجية ترتفع، والأسعار تنخفض، وسيكون الاحتياج أقل لهذه العمالة. والتوجيه الأمثل لهذا العنصر لا يتحقق من خلال أدوات السوق، فالمنشآت التي تستطيع دفع مبلغ أعلى لهذا العنصر الإنتاجي هي الأحق بالحصول عليه، لأنها الأقدر على الحصول على أعلى إنتاجية وأعلى عائد يفيد الاقتصاد ويفيد المجتمع. Tweet 
|
|
|
العرض الشجري