اتفاقية تعتبر كل دواء مسجل في إيران مسجلاً في سورية والعكس

[rss]

اتفاقية تعتبر كل دواء مسجل في إيران مسجلاً في سورية والعكس

اتفاقية تعتبر كل دواء مسجل في إيران مسجلاً في سورية والعكس
كشف وزير الصحة سعد النايف عن توقيع اتفاقية مع إيران تعتبر كل دواء مسجل في إيران مسجلاً في سورية والعكس صحيح، فضلاً عن منح أحد المعامل ترخيصاً لصناعة 11 دواءً نوعياً.

وبين النايف إنّ 11 % من الأدوية النوعية التي تحتاج إليها الوزارة متوفرة محلياً، و38% من إيران، و26.5% في روسيا وبيلاروسيا، و7% من الهند، و1 % متوافر في دول أوروبية وأميركا حصراً، استنادا لموقع “تشرين أونلاين” الالكتروني.

وأشار وزير الصحة إلى أنّ المعامل الدوائية الخارجة عن الخدمة في سورية، بدأت تعود تدريجياً للعمل، وتحسنت معها نسب التغطية الدوائية للسوق المحلية، لتبلغ نحو 85% ، كاشفاً أنّ الوزارة منحت موافقات مبدئية لـ243 معملاً دوائياً، موزعين على عدد من المحافظات، وباشر بعضها بالتنفيذ الجدي.

ولفت النايف، إلى وجود 16 معملاً خارج الخدمة حاليا، و100 صنف دوائي مفقود، 60 صنفاً منه متممات غذائية وفيتامينات وأدوية لا يشكل فقدانها تهديداً للصحة، و40 دواءً معظمها متواجد في المراكز الصحية، حيث تم استجرارها من الدول الصديقة.

ونوه النايف إلى ضرورة تعاون مختلف الأطراف المعنية، لوضع آلية وأسس جديدة لضبط استيراد الأدوية النوعية، بما يراعي التوجه نحو الاستيراد من الدول الصديقة، والعمل على ترشيد استهلاك الدواء النوعي، الذي يكلف الدولة مبالغاً باهظة، ووضع آلية موحدة للبروتوكولات العلاجية في جميع المشافي.

وبيّن النايف ضرورة إيجاد حلول للصعوبات المرتبطة باستيراد الدواء والتي أدت إلى حدوث بعض الاختناقات في توفير الأدوية النوعية ونقص بعض الأصناف، موضحاً أنّ هذه الصعوبات مرتبطة بالحظر الاقتصادي المفروض على سورية وعدم وجود تجارب سابقة للاستجرار من الدول الصديقة إضافة للعملية الإدارية والبيروقراطية التي تطلبت وقتا طويلاً.

وبدوره لفت وزير التعليم العالي مالك علي، إلى ضرورة الإسراع بوضع خطوات تنفيذية تنسجم مع الواقع والتحديات الراهنة لاستيراد الدواء، وضمان وصوله للمواطن، وكشف مواقع مناطق الخلل المرتبطة بشرائه ومعالجتها بالسرعة اللازمة.

ومن جهته أكد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ضرورة التعامل بشفافية مطلقة من قبل جميع الجهات المعنية بموضوع الدواء، من ناحية استيراده أو توزيعه للمؤسسات الصحية.

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، أنّه لا يمكن التهاون أو الانتظار والتأخير بموضوع تأمين حاجة سورية من الدواء النوعي، الأمر الذي يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات أو عقبات تعترضه.

وكشفت “وزارة الصحة” في شباط الماضي، أنّ 5.7% من الزمر الدوائية ال**نعة محلياً مفقودة حالياً، فيما بلغ عدد الأصناف المطروحة محلياً 6720 مستحضرا دوائيا.

ومنحت “وزارة الصحة” في 2013، الترخيص لمعمل دوائي واحد، و242 موافقة مبدئية لإقامة معامل دوائية جديدة، كما تم نقل 5 معامل للمناطق الآمنة.

وتم الترخيص لأصناف دوائية جديدة تلبية لاحتياجات السوق المحلية، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة 228 ترخيصا، وعدد الأصناف المطروحة محليا 6720 مستحضراً، كما تم ترخيص 10 مستحضرات سرطانية لمعمل “بوسطن”.

يشار إلى أنّ عدد المعامل المتضررة بسبب الأزمة بلغت 21 معملا دوائيا، عاد بعضها للعمل في حين بقي 16 معملا متوقفاً.

وتجاوزت خسائر القطاع الصحي حدود 100 مليار ليرة سورية، وتم تدمير 41 مستشفى، و674 مركزا و416 عربة.‏

??????? ??????: اتفاقية تعتبر كل دواء مسجل في إيران مسجلاً في سورية والعكس || ??????: rss || ??????: اسم منتداك

https://hameed.nwar.uk/vb

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات